العقود (ت_ المصري) — الصفحة ٤٦١

كتاب العقود ٤٦١ (٤٥٨) کالشريف وابن عقيل وغيرهما . وأما تلذذه بها بلا خلوة فلم يذكر أحد منهم عن أحمد فيه خلافا، ولكن القاضي قال : يحتمل أن يخرج ذلك على روايتي المصاهرة، ويحتمل أن يجعل ذلك قولاً واحداً ، لأن المهر يستقر بالموت، بخلاف المصاهرة، فإن الموت لا يحرم الربيبة . قلت: مع أن هذا فيه روايتان، وأبو الخطاب خرج ذلك على الروايتين . فأما طريقة بعض المتأخرين، كما في «المجرد» ونحوه: أن التقرير بالمباشرة رواية رابعة، فهذا غلط على المذهب، يقتضي أن في ذلك عن أحمد روايتين ! وليس الأمر كذلك، بل مذهبه : استقرار الصداق بذلك من غير خلاف يُعرف عنه، وقد بين أحمد مأخذه، وهو أنه إذا نال منها ما لا يحل لغيره، وذكر ذلك عن إبراهيم النخعي، وكذلك نصوصه في الخلوة تدل على ذلك، فإنه إذا خلا بها خلوة الزوج مع امرأته استقر ،الصداق، وإلا فلا ، فإذا لم يعلم بها لم يختص هذا بالزوجة، وكذلك إذا دخلت فقالت : لا أرضى به، فلیست . هذه خلوة رجل مع امرأته، وأما إذا مكنته من التلذذ بها، فهذا دخول النكاح، وإن لم يطأها ، فكذلك إذا خلا بها خلوة وهي حائض، فإن هذه خلوة نكاح، وكذلك إذا كان هو محرماً دونها ، فإنها خلت به خلوة المرأة مع زوجها (إذ)(۱) (٤٥٨) ابن عقيل : الإمام العلامة البحر أبو الوفاء : علي بن عقيل بن محمد بن عقیل الحنبلي المتكلم صاحب التصانيف . كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة، ويأبى، حتى وقع في حبائلهم، وتجاسر على تأويل النصوص . (أ) في المطبوع : «إذا» .
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.