كتاب العقود
٤٤٥
العين استقرت عليه الأجرة، وإن تلفت المنافع سقط عنه من الأجرة بقدر ما تلف من المنفعة، فليست الإجارة معقودة عقداً يأخذ به أحدهما مالَ الآخر مع
بقاء الآخر على الخطر ، بل لا يستحق أحدهما إلا ما يستحق الآخر بدله . وكذلك إجارة الظَّر للرضاع ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وليس هذا من المخاطرة في شيء، بل جواز هذا أبلغ من جواز الإجارة على المنافع، لأن هذه أعيان تُستَخلَف شيئًا بعد شيء ، فأخذ العوض عليها أولى من أخذها على منافع تحدث شيئًا بعد شيء .
فمن قال من الفقهاء: الإجارة على خلاف القياس، ثم قال : إجارة الظئر على خلاف القياس، فإنه توهم أن الإجارة بيع معدوم وهذا خلاف القياس، ثم قال : والإجارة عقد على منافع ، فإذا عقدت على اللبن كانت خلاف القياس . ولعمري إن ذلك خلاف القياس الفاسد الذي علق فيه الحكم بوصف طردي ،
مد
لم يدل الشرع على اعتباره، بل ولا مناسبة فيه، فلا مناسبة ولا شهادة بالاعتبار . و مثل هذا القياس الذي وقع بسببه كثير من خطأ القياسيين، وعظمت عليهم به الشنائع ، كما أن نفاة القياس المنكرين من القياس ما دل الدليل على صحته، بأن يقوم الدليل على أن الشرع علق الحكم فيه بالوصف المشترك . مخطئون في هذا الإنكار ، فلا يلغى من القياس ما دل الدليل على صحته، ولا أن يعمل بما لم يدل دليل [على] (1) صحته، كما لا يجوز أن يعمل بما
يجب
علم ،فساده، فإن الأقسام ثلاثة : / وذلك : أن الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو الذي يجعل مناطا
للحكم. فهذا هو القياس الصحيح المعلوم صحته .
( أ ) زيادة يقتضيها السياق .
ص ٤٤٥