العقود (ت_ المصري) — الصفحة ٤٤٣

كتاب العقود ٤٤٣ يدخل بيعه في معنى القمار والميسر الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً . فأما كون العقد جائزاً يجوز أن يلزم إن وجد شرط لزومه، ويجوز أن لا يلزم، أو كونه يجوز أن ينعقد إن شرط انعقاده، ويجوز أن لا ينعقد : فليس هذا مما دخل في نهيه ، وليس هذا من القمار ، لأن العقد إن حصل أو لزم، حصل المقصود بحصوله ولزومه، وإن لم يحصل أو لم يلزم ، لم يحصل المقصود بحصوله ولزومه. فعلى التقديرين : لا يكون أحد المتعاقدين قد أكل مال الآخر بالباطل أصلاً، ولا قَمَرَ أحدهما الآخر . ألا ترى أنه في بيع الملامسة والمنابذة إذا أو جبنا البيع قبل رؤية المشتري للمبيع كان هذا مخاطرة وقماراً، فإنه قد يكون جيداً يرضاه، وقد لا يكون . فإذا التزم به قبل معرفته به كان ،قماراً ، وهذا لا يجوزه أحد من الأئمة، والرواية التي تُحكى عن أحمد في لزوم بيع الفائت قبل الرؤية قد عُرف أنهـا خـلاف مذهبه المتواتر عنه ، وعُرف الخطأ والاضطراب الذي في نقل ناقلها . وأما إذا اشترى الثوب المطوي على أنه بالخيار إذا رآه : فهذه مسألة النزاع بين العلماء، وليس هذا هو الذي كان يفعله أهل الجاهلية، ونهاهم عنه رسول الله (...) (١) . وأما إذا رأيا الثوب ، وقال : «إذا نبذته إليك فقد بعتك هذا فهذا تعليق للبيع على إقباضه له ، وهو من جنس بيع المعاطاة، فإنه ينعقد بالإعطاء، ولا فرق بين قوله : آخذ هذا الشوب بدرهم، وبين قوله : إن أخذته فهو عليك (أ) في المطبوع : «عنه» ! وهي زائدة كما يفهم من السياق .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.