٤٣٨
كتاب العقود
غايته أن يقال هو وقف، لتوقف لزوم العقد على الرؤية، ولا ريب أن وقف لزوم العقد على أمر متأخر جائز، كوقف العقود التي لا تلزم إلا بالقبض على القبض المتأخر، ووقف الوصية على إجازة الورثة، لا سيما عند من يقول لا يلزم إلا بإجازة الورثة بعد الموت . وقد بينا في غير هذا الموضع أن مذهب أحمد أن ما احتيج إلى وقفه من العقد وقف، وهو ما كان المتصرف فيه معذوراً في تصرفه، كالصدقة بالمال الذي لا يعلم مالكه والمقبوض بعقد فاسد إذا باعه المشتري وقصد رده، فإنه إن أجاز البائع البيع جاز ، وكان له الربح .
،
. ( ٤٤١)
وكذلك الحكم بالتفريق بين المفقود وامرأته وتزويجها بغيره، هو موقوف على رضى الزوج، فإن أجاز الفُرقة جازت، وكانت زوجة الثاني، وإن اختار فسخها وأخذ امرأته كان له ذلك، كما قضى به الصحابة وأخذ به أحمد (٤٤١) روى الأثرم والجوزجاني بإسنادهما - كما في ( المغني» (۹۷/۸) عن عبيد بن عمير ، قال : فقد رجل في عهد عمر، فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك لــــه ، فقال: انطلقي، فتربصي أربع سنين ،ففعلت، ثم أتته ، فقال : انطلقي، فاعتدي أربعة أشهر وعشراً، ففعلت ثم أتته ، فقال : أين ولي هذا الرجل؟ فقال : طلقها، ففعل، فقال لها عمر : انطلقي، فتزوجي من شئت فتزوجت ، ثم جاء زوجها الأول، فقال عمر: أين كنت ؟ قال : يا أمير المؤمنين، استهوتني الشياطين، فوالله ما أدري في أي أرض الله كنت !! كنت عند قوم يستعبدونني ، حتى اغتزاهم منهم قوم مسلمون فكنت فيما غنموه فقالوا لي : أنت رجل من الإنس، وهؤلاء من الجن فمالك وما لهم؟! فأخبرتهم خبري، فقالوا بأي أرض تحب أن تصبح ، قلت : المدينة هي أرضي، فأصبحت إلى الحرة، فخيَّره عمر : إن شاء امرأته ، وإن شاء الصداق، فاختار الصداق ، وقال : قد حبلت، لا
حاجة لي فيها .
=
ص ٤٣٨