كتاب العقود
٤٣٣
. قلت: فقد يقال في المسألة روايتان، لأنه جوزه هناك بالسعر كما تقدم،
ومنعه هنا .
وقد يقال : هناك كان السعر معلومًا للبائع مستقراً، وهنا لم يكن السعر معلوما للبائع ، لأنه لم يدر ما يبيع به ، فصار البيع بالسعر المستقر الذي يعلمه البائع كالبيع بالثمن الذي اشتراه في بيع التولية والمرابحة، وأخذ الشفيع الشقص المشفوع بالثمن الذي اشترى به قبل علمه بقدر الثمن .
C
ويدل على هذا : أنه لو زاد في تخبير الثمن كان للمشتري منع الزيادة، والأخذ بالثمن المسمى مع قسطه من الربح فلو كان البيع بتخبير الثمن لا يجوز حتى يعلم المشتري بقدره، لم يكن هنا بيع أصلاً، لأن المشتري لم يكن
عالما بقدر الثمن . وقد نص أحمد على جواز البيع بالرَّقْم ، فقال في «رواية أبي داود» : وسئل عن بيع الرقم؟ فكأنه لم ير به بأسا (٤٣٨)
وقال في رواية أبي طالب (٤۳۹) : لا بأس ببيع الرقم ، يقول : أبيعك برقم
كذا وكذا، كل ذلك جائز، ومتاع فارس : إنما يباع بالرقم .
. قلت: إذا علم المشتري قدر الرقم لم يشكل هذا على أحد، ولكن المسئول عنه : الرقم الذي رقمه البائع ، ولم يعلم المشتري بقدره، فإن كثيراً من المتاع كالمتاع المجلوب من الموصل في زماننا هذا، إنما يباع بالرقم كما ذكر أحمد : أن متاع فارس إذ ذاك إنما كان يباع بالرقم ، فإنه لا يباع مساومة
6
(٤٣٨) انظر مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ( ص ٢٦٦) برقم (١٢٧٣). ( ٤٣٩) أبو طالب : أحمد بن حميد المشكاني، كان فقيراً صالحاً خصيصاً بصحبة الإمام أحمد، وكان أحمد يكرمه ويعظمه ويقدمه .
ص ٤٣٣