كتاب العقود
٤١٥
قال : وإنما جعل لها الرجوع لأنها أسقطت حقها قبل وجوبه ، فكان لها الرجوع، كما لو أسقطت حقها من النفقة في المستقيل .
وكذلك نقل عنه حرب في الرجل يتزوج المرأة على أن ينفق عليها في الشهر خمسة دراهم، أو عشرة دراهم : النكاح جائز ، ولها أن ترجع في هذا الشرط (٤٢٤)
6
وفي معناه ما نقل مهنا عنه في رجل تزوج امرأة، فقال لها : أتزوجك على أن تردي علي المهر : فهو جائز ، ولا ترد عليه شيئًا (٤٢٥)
قال القاضي : إنما بطل هذا الشرط لأنه أسقط المهر والنفقة قبل ثبوتها، فلهذا لم يصح، كالشفيع إذا أسقط حقه في الشفعة قبل البيع وكالبراءة والعتق . قال : ولم يبطل النكاح بذلك، لأن المهر والنفقة غير مقصود بعقد النكاح ، وإنما القصد هو الألفة، ولهذا المعنى يصح النكاح مع جهالة المهر وفساده، وعدم التسمية .
ويفارق هذا نكاح الشغار ونكاح المحلل والمتعة، والنكاح المشروط فيه الخيار ، لأن تلك الشروط تنافي المقصود بالعقد، لأن الخيار يمنع لزومه، والمتعة والإحلال يمنعان دوامه ويوجبان ما ينافيه ، والشغار يوجب الاشتراك في البضع الذي هو المقصود بالعقد.
قال القاضي : وقوله : (جائز) أراد به عقد النكاح ، وأما الشرط فغير لازم. ونقل عنه أبو الحارث في رجل تزوج المرأة وشرط عليها أن يبيت عندها
(٤٢٤) ذكره ابن قدامة في المغني (١٥٧) من رواية المروذي عنه . (٤٢٥ ) وذكر ابن قدامة في الشروط التي تبطل ويصح العقد أنه لو أصدقها رجع عليها . أي : ردت عليه الصداق .
ص ٤١٥