العقود (ت_ المصري) — الصفحة ٤٠٩

كتاب العقود ٤٠٩ فصل (٤١٧) وأما قصد الطلاق في وقت معين : فأحمد أطلق القول بأنه يكرهه قال في رواية ابنه عبد الله في الرجل يتزوج المرأة، وفي نفسه أن يطلقها : (أكرهه، هذه متعة) (٤١٨) متعة)(٤١٨) وكذلك نقل حرب عنه : إذا تزوج المرأة وفي نفسه طلاقها ؟ فكرهه واختلف فيه أصحابه : (٤١٩) فقال ابن عقيل في «المفردات» : إذا تزوج المرأة وهو ينوي طلاقها عند خروجه مع القافلة أو الموسم أو نوى إحلالها للزوج الأول ولم ينطق بالشرط (٤١٧ ) قال الخرقي : (ولو) تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح) وأيده أبو محمد بن قدامة في شرحه لكلام الخرقي - خلافًا لأبي حنيفة والشافعي - كما في المغني» (١٠٥/۷) . (٤١٨) انظر «مسائل عبد الله ج ۳ برقم (۱۰۷۲) ، وأورده شيخ الإسلام في «إقـامـة الدليل» (ص ٤٨) . وذكر أبو داود في مسائله لأحمد» (ص ۲۳۰ برقم (۱۰۹۳) قال : (وسمعت أحمد سئل عن رجل تزوج امرأة على أن يحملها إلى خراسان ـ ومن رأيه إذا حملها أن يخلي سبيلها، هي ها هنا ضائعة؟ قال : لا ، هذا شبيه بالمتعة، لا، حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت). (٤١٩) وذكر هذه الرواية شيخ الإسلام في إقامة الدليل» (٤٦)، ثم قال : (وهذا ليس في نية التحليل، وإنما هو في نية الاستمتاع، وبينهما فرق بين، فإن المحلل لا رغبة له في النكاح أصلاً، وإنما غرضه إعادتها إلى المطلق، والمستمتع له رغبة في النكاح إلى مدة، ولهذا أبيح نكاح المتعة في بعض الأوقات، ثم حُرم، ولم يبح التحليل قط) اهـ .
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.