كتاب العقود
٤٠٣
وذكر طائفة من أصحابنا أنه يكره ولا يحرم كالمشهور من مذهب
الشافعي
(٤٠٩)
وفي مذهب الشافعي أن الشرط المتقدم يؤثر فيه، وأما إذا شرطه قبل العقد ولم ينوه فذكر أبو محمد أنه إن شرط عليه أن يحلها قبل العقد، فنوى بالعقد ما شرط عليه، وقصد نكاح رغبة صح العقد، لأنه خلا عن نية
(غير) (1)
التحليل وشرطه، فصح كما لو لم يذكر ذلك (٤١٠)
قال (٤١١) : (وعلى هذا يُحمل حديث ذي الرقعتين).
(٤٠٩) وممن ذكر ذلك من أصحاب أحمد القاضي في المجرد»، وابن عقيل في «الفصول» ـ كما ذكر شيخ الإسلام في «إقامة الدليل» (ص ٤٥ ) .
هذا ، وقد بين شيخ الإسلام أن سبب هذا القول الذي خرجه أتباع أحمد : أن حرباً نقل عن أحمد أنه كرهه، ومن ثم جعل الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب الكلوذاني وطائفة معهما في المسألة روايتين: الأولى : البطلان كما تقدم والثانية : الصحة مع الكراهة وأبطل هذا التخريج لرواية الكراهة ، ثم ذكر أنها لا تنافي التحريم .
والمشهور من مذهب الشافعي : أن الرجل إذا تزوج المرأة تزويجا مطلقا لم
وهذا
يشترط ولا اشترط عليه التحليل إلا أنه نواه ،وقصده، فهو نكاح صحيح، وه مذهبه في الكتاب الجديد المصري - كما ذكر شيخ الإسلام في إقامة الدليل ( ص ٤٤)، وذكر عنه قولاً آخر .
وانظر «الأم» (٧٣/٥).
(أ) في المطبوع: «عين»! وهو تصحيف .
(٤١٠) ذكر ذلك أبو محمد المعروف بابن قدامة ـ كما في المغني» (۱۰۷/۷/ ط : ابن تيمية) ، فقال : . . . فذكر ما أورده شيخ الإسلام ههنا .
(٤١١ ) أي : أبو محمد بن قدامة - كما في (المغني) (۱۰/۷ ) .
ص ٤٠٣