كتاب العقود
٣٩٧
= تستمتعوا - يعني متعة النساء . واللفظ لمسلم . وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة . ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بعد ذلك :
فأخرج البخاري (٥١١٥) عن علي رضي الله عنه أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
المتعة . . . عن
وأخرج مسلم (١٨/١٤٠٥) عن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها .
وأخرج مسلم أيضاً (١٤٠٦) عن سبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع ، فليخل سبيلها .
وأخرج عنه أيضاً (٢١/١٤٠٦) مرفوعا : «يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» .
قال ابن حزم في المحلى» (٥٢٠/٩) : (ما حُرِّم إلى يوم القيامة فقد أمنًا نسخه) . قال الحازمي في الاعتبار ) ( ص (٢٦٥) : (وهذا الحكم [ يعني : جواز نكاح المتعة ] كان مباحاً مشروعاً في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للسبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم ، ولهذا نهاهم عنه غير مرة ، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة، حتى حرمه عليهم في آخر أيامه وذلك في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة - إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة، ويُروى أيضاً عن ابن جريج جوازه) اهـ .
و
وانظر تفصيل مذهب ابن عباس في المتعة عند الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه «الإرواء» (٣١٦/٧ - ٣١٩) وخلاصته أنه قال : (وجملة القول أن ابن عباس
رضي
الله
عنه روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال : (الأول) : الإباحة مطلقا .
=
ص ٣٩٧