كتاب العقود
۳۹۱
وأما إذا كان الخاطب أصلح لها ، وإن لم يبذل لوليها شيئًا، بل كل من
الزوجين راغب في المرأة المخطوبة، وكل من المرأتين راغبة في خاطبها، فهذا جائز مع الصداق الشرعي، وعلى كل من الوليين أن يزوج المرأة بالخاطب الكفء الذي رضيت به، وإن لم يزوجه الخاطب بوليته، فإذا كانت وليته تريد الخاطب والخاطب يريدها، فالرغبة هنا للزوجين لا للولي، ومثل هذا جائز بلا ريب .
وفي مثل هذا لا يحتاج إلى اشتراط أحدهما في الآخر، فإن الولي الذي شرط عليه أن يزوج الآخر بوليته هو راغب في الأخرى كرغبة وليته فيه، ولأن ذلك مصلحتها ، فهو الطالب لذلك، فكأن كُلاً منهما شرط عليه ما يشترطه هو لموليته، وتزويج موليته بالخاطب الكفء الذي تطلبه واجب .
فالشرع قد بين أنه إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته : لا يقع هذا إلا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة، سواء سمى مع ذلك صداقا أو لم يسمه كما
قال الخرقي، وكما قال ذلك معاوية رضي الله عنه، وإن وقع العقدان معاً . وأحمد - رضي الله عنه ـ جوزه مع تسمية الصداق المقصود دون الحيلة، مراعاة (المصلحة (۱) المرأة في الصداق، وقد يصدق صداق المثل، لكن الولي إنما رغب في الخاطب لغرضه لا لمصلحتها، وقد يكون هناك خاطب أصلح لها منه .
فهذه المسألة التي فيها النزاع بين الخرقي وغيره .
والأظهر أن هذا - وإن لم يُسمَّ شغارًا - فهو في معناه من جهة أن الولي زوجها لغرض يحصل له من الزوج، كما يحصل له إذا زوجه موليته، وإلا (أ) في المطبوع: «مصلحة».
ص ٣٩١