العقود (ت_ المصري) — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ كتاب العقود ، (٣٧٤) والثالث : هو مذهب الشافعي واختيار أكثر المتأخرين من أصحاب أحمد، كالقاضي وأتباعه . والثاني : هو الذي يدل عليه كلام أحمد ونصوصه، وهو قول قدماء أصحابه كالخلال وصاحبه . قال أحمد في رواية أبي نضر (۳۷٥) : (الشغار : فرج بفرج) ، يقول : (زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي)، فيستحل فرجاً بفرج . وقال في رواية أبي نضر أيضاً : إذا تزوج امرأةً على أرطال من خمر أو علی (خنزیر) (۱) ، فليس هذا مثل الشغار ، لها مهر مثلها، والنكاح ثابت) . ففرق بين أن يكون في النكاح مهر مسمى فاسد، وبين أن يُنفى فـيـه المسمى، فيكون فرجا بفرج، ولم يتعرض قط لتشريك المـهـر ، ولا (٣٧٤) وقد ورد عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال : «إذا زوج الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت لآخر على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى وهو منسوخ . يسم أحد منهما صداقا ، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله قال في «الفتح» (٦۸/۹) : هكذا ساقه البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي قال : وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث) اهـ . ، ثم بين الحافظ أن من نقل الخلاف في المذاهب لم ينقل عن الشافعي إلا القول بالصحة، مع أن له قولاً بالبطلان حتى لو سموا صداقاً . وانظر (المغني) (۱۰۱/۷-۱۰۲). (( (٣٧٥) في المطبوع: «أبو نصر » !! وصوابه أبو النضر بالضاد المعجمة - العجلي : إسماعيل بن عبد الله بن میمون روی عن أحمد مسائل كثيرة . (أ) في المطبوع: «حر» !! وكثيراً ما يمثلون لفساد المهر بالخمر والخنزير .
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.