٣٦٠
كتاب العقود
،
(٣٧٤)
والثالث : هو مذهب الشافعي واختيار أكثر المتأخرين من
أصحاب أحمد، كالقاضي وأتباعه .
والثاني : هو الذي يدل عليه كلام أحمد ونصوصه، وهو قول قدماء أصحابه كالخلال وصاحبه .
قال أحمد في رواية أبي نضر (۳۷٥) : (الشغار : فرج بفرج) ، يقول :
(زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي)، فيستحل فرجاً بفرج .
وقال في رواية أبي نضر أيضاً : إذا تزوج امرأةً على أرطال من خمر أو
علی (خنزیر) (۱) ، فليس هذا مثل الشغار ، لها مهر مثلها، والنكاح ثابت) . ففرق بين أن يكون في النكاح مهر مسمى فاسد، وبين أن يُنفى فـيـه المسمى، فيكون فرجا بفرج، ولم يتعرض قط لتشريك المـهـر ، ولا
(٣٧٤) وقد ورد عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال : «إذا زوج الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت لآخر على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى أو على أن ينكحه
الأخرى
وهو منسوخ .
يسم أحد منهما صداقا ، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله
قال في «الفتح» (٦۸/۹) : هكذا ساقه البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي
قال : وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث) اهـ .
،
ثم بين الحافظ أن من نقل الخلاف في المذاهب لم ينقل عن الشافعي إلا القول بالصحة، مع أن له قولاً بالبطلان حتى لو سموا صداقاً .
وانظر (المغني) (۱۰۱/۷-۱۰۲).
((
(٣٧٥) في المطبوع: «أبو نصر » !! وصوابه أبو النضر بالضاد المعجمة - العجلي :
إسماعيل بن عبد الله بن میمون روی عن أحمد مسائل كثيرة .
(أ) في المطبوع: «حر» !! وكثيراً ما يمثلون لفساد المهر بالخمر والخنزير .
ص ٣٦٠