٣٥٢
كتاب العقود
و
فصل }
ومما يبين أن النكاح مع نفي المهر باطل نهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، فإنه لا يُعقل له علة مستقيمة إلا إشغاره عن المهر، فلما اشترطا إشغار النكاحين عن المهر بطلا.
والشغور : الخلو، والمكان الشاعر والشغار : الخالي .
ولهذا صححه أبو حنيفة بناء على أصله في أن النكاح لا يفسد بفساد المهر، ولا بنفيه !! وقال : غاية هذا النكاح أن يكون قد نفي فيه المهر، أو سمي فيه مهر فاسد !!
والذين عللوا ذلك من أصحاب الشافعي وأحمد بأن فيه تشريكا في البضع : علتهم ضعيفة، وذلك أنه إذا قال : وبُضْعُ كُلِّ منهما مهر للأخرى) غايته : أنه سمى مهراً فاسداً ، وقوله : ويُضعها مهر للأخرى) ليس المراد أن (
น
كُلاً منهما تستمتع ببضع الأخرى ! وإنما المراد به أن كُلاً من المرأتين أذِنَتْ لوليها أن يجعل ما تستحقه من بضع الأخرى مهراً له، بل حقيقة الأمر : أن كل واحدة قد رضيت ببذل بضعها بلا مهر لأجل ما يبذل لوليها من بضع الأخرى، فكأنها رضيت بمهر يستحقه الولي ولا تستحقه ،هي لأن استحقاق المرأة لبضع المرأة غير معقول، فإنها لا تنتفع به ولا ببذله وما لا تنتفع به ولا ببذله، فلا حقيقة لملكه
،
6
وإنما يكون التشريك في البضع : إذا تزوج رجلان بامرأة، وهنا لم تتزوج
المرأة بالمرأة .
و
ألا ترى أنه لو قال : (ومهرُ كُلُّ من الزوجتين نفع زوجها لوليها الذي هو
ص ٣٥٢