٣٤٢
كتاب العقود
باعه إياها بألف فأنكر المشتري ذلك وحلف، فمن الفقهاء من قال : إنها في الباطن ملك المشتري إذا كان البيع قد وقع ، ولهذا قالوا : لا بد بعد التحالف من الفسخ لثبوت الملك عندهم في نفس الأمر .
وهكذا يقولون نظير هذا، فيما إذا قال : إنه خلعها وأنكرت، وإذا قال أحد الشريكين : إن الآخر أعتق عبده ،وأنكر ، فإن طائفة من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يثبت في نفسه الملزوم دون اللازم، فـيـقـول : (هنا الملك للمشتري)!! وهو غلط، فإن الملك للمشتري إنما يثبت مع ثبوت ملك الثمن للبائع، ولا يستحق المشتري أن يسلم إليه المبيع إلا إذا تمكن البائع من تسلم الثمن، فأما ثبوت ملك له بدون ثبوت ثمن عليه فلا يثبت : لا باطنا، ولا ظاهراً، وهو هنا لم يستحق عليه ثمن، لأنه مُقر للبائع بالثمن، والمقر له لا يصدقه، وإذا لم يستحق عليه ثمن لم يستحق هو المبيع .
نعم : البائع ظالم، فإنه يجب عليه تمليكها للمشتري إذا بذل له المشتري الثمن، وفرق بين من يجب عليه التمليك، وبين أن يقال : هي ملكه ، فإن البيع المجحود لم يثبت ظاهراً الجحوده، ولا باطنا لانتفاء شرطه، وهو استحقاق
البائع الثمن.
/ فإن قيل : استحقاقه باق، ولكنه لم يطالب بحقه .
/ قيل: هذا الاستحقاق وجوده كعدمه، فإنه لا يثبت به شيء من أحكام (أ) الحقوق (لكن لظلم البائع) () ، وصار هذا بمنزلة إتلاف الإنسان مال غيره : هو إخراج للمبيع عن ملك المشتري بالظلم، وهو جحد البيع.
ومعلوم أن الإنسان لو تعمد أكل مال الغير لكان ظالما، وإن أعطاه ثمنه ،
(1) يبدو أن في العبارة سقطا .
ص ٣٤٢