العقود (ت_ المصري) — الصفحة ٣٢١

كتاب العقود فكيف غيره؟! والخلفاء الراشدون أثبتوا الفسخ بالعيوب . والنبي صلى الله عليه وسلم التي زُوِّجت ولم تستأمر أن تفسخ نكاحها (٣٤٣) ۳۲۱ وهذا وإن كان في النكاح الذي لم تأذن المرأة فيه، فإن المعنى كونها لم ترض به ، وهذا موجود في كل نكاح رضيت به على صفة فتبين بخلافها كما . في البيع ومعلوم أن المتبايعين عاقدان، والمالُ معقود عليه، وأما الزوجان في النكاح فهما عاقدان ومعقود عليهما ، ونَفْسُ الحرة أشرفُ من مالها، فإذا كانت إذا عقدت على مال عقداً مطلقا، حمل على السلامة من العيب، وإذا شرطت صفة لم ترض إلا بها ، فإذا عقدت على نفسها عـقـداً مطلقا كيف يقال بأنها رضيت مع العيب، لا سيما لو كان عيباً يمنع مقصودها من النكاح ؟! ولهذا اتفق الأئمة الأربعةُ والجمهور على الفرقة إذا ظهر الزوج مجبوباً أو عنينا (٣٤٤) ، (٣٤٣) أخرجه البخاري (٥۱۳۸ ، ٥۱۳۹ ، (٦٩٤٥ ، ٦٩٦٩) وفيه : أن خنساء بنت خدام الأنصارية زوجها أبوها - وهي ثيب - فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها . وقال البخاري : باب إذا زوج الرجلُ ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود. قال الحافظ : هكذا أطلق، فشمل البكر والثيب .... ورد النكاح إذا كانت ثيبا فزوجت بغير رضاها إجماع، إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت . والحديث قد أخرجه كذلك : أبو داود (۲۱۰۱) ، والنسائي (٨٦/٦) ، وابن ماجه (۱۸۷۳)، وأحمد (۳۲۸/٦) وغيرهم . وانظر «الفتح» (٩ / ١٠١ - ١٠٤ ) ، و (الإرواء» (٢٣١/٦) برقم (١٨٣٣). (٣٤٤) المجبوب : هو من قطع عضو ذكورته، والعنين : الذي لا يستطيع إتيان النساء .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.