كتاب العقود
۳۱۳
= قلت : نعم، رجاله رجال الصحيح، ولكن ابن أبي أويس قد تكلم فيه بما يقدح في صحة حديثه، ولهذا طرح النسائي حديثه، وقال الدارقطني : «لا أختاره في الصحيح ، وإن كان البعض قد أثنى عليه، ولكن :
قال الحافظ في «هدي الساري» (ص٤١٠): (وروينا) في في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله، وأذن له أن ينتقي منها، وأن يُعْلِمَ له على ما يحدث به ليحدث به، ويُعرض عما سواه، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه، لأنه كتب من أصوله، وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا إن شاركه فيه غيره، فيعتبر به اهـ . وأبو إسماعيل، وهو عبد الله بن عبد الله : صدوق يهم» ـ كما قال الحافظ في «التقريب»
وأخرج الدارقطني حديث ابن عباس من وجه آخر بإسناد واه فيه «العرزمي»،
وهو متروك !
،
ثانيا حديث عمرو بن يثربي أخرجه أحمد (٤٢٣/٣) ، (١١٣/٥) ، وابنه عبد الله في زوائده على المسند» (١١٣/٥) ، والطبراني في (الكبير)) - كما في المجمع»، وفي «الأوسط»، والطحاوي في المشكل) (٤١/٤) - (٤٢) ، والدارقطني (٢٥/٣)، وفي شرح المعاني) (٢ / ٣٤٠)، والبيهقي (٩٧/٦):
كلهم من طريق عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي . . . الحديث، وجاء فيه: ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه . . . » .
وعمارة هذا مجهول - كما قال الشيخ الألباني - رحمه الله ـ في «الإرواء»
.(۲۸۱/۵)
وأما قول الهيثمي : ( ورجال أحمد ثقات)، ففيه نظر لما تقدم .
=
ص ٣١٣