العقود (ت_ المصري) — الصفحة ٣١٠

٣١٠ كتاب العقود وفيه من الفساد ما لا يكاد ينضبط، أو التحريج والتعسير المخالف لما بعث الله به رسوله الموجب لفساد الدين والدنيا، فإن الحالف لا يريد وقوع الطلاق، بل لبغضه له حلف به كما حلف بالكفر والمشي إلى بيت الله ونحوهما، وإذا كان لا بد له من الحنث كما هو الواقع في كثير من الأيمان . فالأمر دائر بين ثلاثة أقسام : / إما ألا يحنث، فيكون قد أفسد دينه بمعصية الله ورسوله، أو دنياه . / وإما أن يحنث، ويفارق أهله وأولاده مع أنه قد يكون في ذلك من الفساد والضرر عليه ما لا يحصيه إلا رب العباد . ا وإما أن يسعى في نكاح التحليل . وفيه العار والنار . = سادساً حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (۳۲۳۲) ، وابن أبي شيبة (٤٥) - كما في «الإرواء») وابن الجارود (٦٨٤)، والبيهقي (۲۰۸/۷) : كلهم من طريق عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة . . . الحديث . وهذا إسناد قد حسنه الإمام البخاري - كما في التلخيص» (۱۷۰/۳)، وحسنه كذلك ابن القيم في «الزاد» (١١٠/٤ ) . : وقد روي عن المقبري من وجه آخر ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٤١٣)، فقال : (سألت أبي عن حديث رواه مروان الطاطري عن عبد الله بن جعفر قال : حدثنا عبد الواحد بن أبي عون عن سعيد المقبري عن أبي هريرة : لعن رسول الله المحل والمحلل له ، قال أبي : إنما هو عبد الله بن جعفر عن عثمان الأخنسي). لطيفة : قال ابن القيم كما في «الزاد» (١١٠/٤) في قوله : لعن الله . . . . . . قال : (وهذا إما خبر عن الله ، فهو خبر صدق، وإما دعاء، فهو دعاء مستجاب قطعاً، وهذا يفيد أنه من الكبائر الملعون فاعلها) اهـ .
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.