العقود (ت_ المصري) — الصفحة ٢٩٣

كتاب العقود ۲۹۳ والإجماع - هذا إذا أخرجه مخرج اليمين، فقال: (إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة)، فقد قالوا : تجزئه كفارة يمين، لأن هذا يمين . وتعليق الطلاق والعتاق ليس فيه نص ولا إجماع، هو أولى أن تجزئ فيه الكفارة إذا أخرجه مخرج اليمين، لكن الطلاق المعلق بالصفة إذا كان على وجه النذر ، فإنه يلزم لأنه نذر . وأيضاً فالأصل الذي قاس عليه ـ وهو الطلاق ـ يمنعون الحكم فيه، وليس له على إثباته حجة أصلاً، ومن سلَّمه ادعى أن الإجماع قد انعـقـد عـلـيـه، بخلاف الفرع . / وأما قوله : ( إن هذا ليس بيمين في الحقيقة، بل هو تعليق على شرط) فهذا يناقض ما ذكره جميع أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم في مسألة اللجاج والغضب، فيلزم بطلان إما ذلك القول، وإما هذا القول . وقد تقدم الأصلُ الذي اعتمد عليه الشافعي وأحمد ـ وهو الذي تلقوه عن الصحابة ـ أن التعليقات التي يُقصد بها اليمين فهي يمين، والتي يُقصد بها التقرب إلى الله فهي نذر ، وهذا موجود بعينه في تعليق العتق، فإن الذي يقصد به إنما قصد اليمين، لم يقصد به التقرب إلى الله، بخلاف من قصد إيقاعه، فإن هذا قصده الإعتاق، وكذلك الطلاق. الحلف قال أصحاب الشافعي وأحمد في نذر اللجاج والغضب ـ واللفظ لأبي محمد : (ولأن نذر اللجاج والغضب يمين، فيدخل في عموم قوله : ولكن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مساكين ﴾ [المائدة : ٨٩] ، ودليل أنه . ـه يمين : أنه يسمى بذلك قائله حالفًا، وفارق نذر التبرر لكونه قصد به التقرب إلى الله تعالى والبر ، ولم يخرجه مخرج اليمين، وها هنا أخـرجـه مـخـرج
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.