كتاب العقود
٢٤٣
فدل على أن ما قاله أولاً لم يكن إلزاماً بالذبح، وهذا مقتضى نصوصه
6
وأصله الذي مهده أن ما قصد به النذر فهو نذر و ما قصد به اليمين فهو يمين، وهذا لم يقصد النذر وإنما قصد اليمين .
وهكذا جاء عن ابن عمر فيمن حلف بذلك ولم ينذره، رواه البيهقي بإسناد ثابت (۲۸۰) عن إسحاق الأزرق عن ابن عون حدثني رجل أن رجلاً سأل ابن عمر عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه ، فإن كلمه فهو ينحر نفسه بين المقام والركن في أيام التشريق، فقال : يا ابن أخي، أبلغ من وراءك أنه لا نذر في معصية الله لو نذر أن لا يصوم رمضان فصامه كان خيراً له ، ولو نذر أن لا
،
يصلي فصلى كان خيراً له ، مر صاحبك فليكفر عن يمينه ، وليكلم أخاه) . ويعضد هذا [ عن] (١) ابن عمر ما رواه أبو بكر الأثرم حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود حدثنا معتمر عن أبيه عن ابن عمر والحسن قالا : (إذا كان نذراً منكراً فعليه وفاء نذره والنذر في المعصية والغضب يمين) (۸۱)
(۲۸۰) تقدم برقم ( ٢٧٥) ، أنه أثر ضعيف، ضعفه البيهقي .
قلت : نعم هو ضعيف، ففيه رجل مجهول وهو شيخ ابن عون، فكيف يكون
الإسناد ثابتا ؟ !
( أ ) زيادة يقتضيها السياق .
(۲۸۱) إسناده عن الحسن ،صحيح، وأما عن ابن عمر فهو منقطع:
أبو بكر بن أبي الأسود، هو عبد الله
عشرين حديثا .
بن محمد بن حميد : ثقة ، روى عنه البخاري
وأبو المعتمر هو سلیمان بن طرخان التيمي إمام ثقة، ولكنه يدلس، ولم يسمع
من بعض التابعين كعكرمة وسعيد بن المسيب ونافع وعطاء .
وأما روايته عن ابن عمر فمنقطعة كما لا يخفى .
=
ص ٢٤٣