العقود (ت_ المصري) — الصفحة ٢٠١

كتاب العقود فصل في حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ۲۰۱ / وهذه التعليقات قد اعتقدها كثير من العلماء عقوداً لازمة ليست أيمانًا . / وطائفة كثيرة تقول : فيها شبه من النذر وشبه من الأيمان . / وطائفة أخرى تقول : هي أيمان غير شرعية، فهي باطلة . والذين يجعلونها أيمانا منعقدة : منهم من يقول : هي من الحلف بغير الله ، وهي مع ذلك منعقدة، حتى قال ذلك طائفة من أصحاب أحمد، كما ذكر أبو الخطاب في مسألة الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وحنث لزمته الكفارة ! وقال أكثرهم : لا يلزمه (۲۲۱) . دليلنا : أنه أحد شرطي الشهادة، فالحلف به يوجب الكفارة، كاسم الله تعالى، ولأن أكثر ما فيه : أنه حلف بمخلوق، وهذا لا يمنع من وجوب الكفارة كما لـ حلف بالظهار أو بتحريم أمته أو زوجته أو نذر لجاج وغضب). وهذا لأن أصل القول بأن الكفارة تلزم بالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لمـا كـان قـولاً ضعيفًا مع مخالفته للجمهور احتاج من ينصره ـ كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم فإنهم أتوا في نَصْرِهِ بما يحتاج إليه من نصرة الأقوال الضعيفة . (۲۲۱) قال شيخ الإسلام في الجواب الباهر » ( ص ٢٦) : (تنازع الناس هل يحلف بالنبي مع اتفاقهم بأنه لا يحلف بشيء من المخلوقات المعظمة كالعرش والكرسي والكعبة والملائكة - فذهب جمهور العلماء : كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في أحد قوليه - إلى أنه لا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينعقد اليمين، كما لا يحلف بشيء من المخلوقات، ولا تجب الكفارة على من حلف بشيء من ذلك وحنث) اهـ .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.