العقود (ت_ المصري) — الصفحة ١٦٦

١٦٦ كتاب العقود أباح الله لنا ذلك، فإنه يرجع إلى حكم الشرع . وقد قال الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد : ليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترط هذا ، لأن ذلك لا يُعلم إلا بوحي . والصحيح : جواز ذلك، لأن الأحكام الشرعية تُعرف بأدلتها، فإذا كانت المصلحة للمسلمين في الإقرار فقد أذن الله في ذلك، وإذا كانت المصلحة للمسلمين في إخراجهم، فقد أذن الله في ذلك، مع أن الأشبه : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد الإقرار بتقرير الله ، كقول الحالف : إن شاء الله ، كأنه قال : نقركم شاء الله إقراركم ـ وهو ظاهر اللفظ ـ فإنهم ما داموا مقيمين فقد أقرهم الله، أخرجوهم لم يقرهم الله . ما فإذا فهذه العقود والعهود اللازمة لا يجوز نقضها، والعقود الجائزة يجوز نقضها، ولا كفارة فيها. كان / أما الثانية: فلأنَّ الله أَذِنَ فيها، ولم يعقدها عقداً لازماً . وأما الأولى: فلأن نقضها من النفاق ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «أربع من كُنَّ فيه منافقا، ومن كانت فيه حصلةٌ منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها : إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر (١٨٤) ، وقال : يُنصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه، بقدر غدرته» (١٨٥) (١٨٤) أخرجه البخاري (۳٤ ، ۲٤٥۹، ۳۱۷۸) ، ومسلم (۵۸) عن عبد الله بن عمرو ، رضي الله عنهما . (١٨٥ ) أخرجه الترمذي (۲۱۹۱) عن أبي سعيد مرفوعاً: «ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة . . » الحديث . وإسناده ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.