كتاب الطهارة
شرح زاد المستقنع النسخة الأولى المراجعة الحادي والعشرين لا ترى شيئا ، ثم في اليوم الثاني والعشرين يعود عليها الدم ، ولذلك قالوا : لا نأمن أنها مادامت داخل الأربعين أن الدم يعود إليها بعد أن إنقطع . والقول بالجواز أرجح ؛ لأنه هو الأصل ، ولم يرد دليل في الشرع بالتحريم كما قدمنا في وطء المستحاضة ، وقد نقل عن حبر الأمة وترجمان القرآن الله عبدالله بن عباس رضي عنهما قوله : [ إِذَا صَلَّتْ حَلَّتْ ] وهو يدلّ على أنه إذا حلّت الصلاة للمرأة حلّ وطؤها سواء كانت نفساء ، أو حائضاً. قوله رحمه الله : [ فإِنْ عَاودَها الدّمُ فَمشكُوكٌ فيه ] : يعني إذا عاود الدّمُ المرأة النفساء بعد أن طهرت وقبل تمام الأربعين فمشكوك فيه بمعنى : أنه يحتمل أنه : نفاس إستصحاباً للأصل ، ويحتمل أنه : إستحاضة ، ومشى المصنف رحمه الله على كونه مشكوكاً فيه ، والأصل يقتضي إلحاقه بالنفاس ؛ لأنه في أمده ، ووقته وهو الراجح ، لكن يُعتذر للقول المرجوح بأنها رأت
علامة الطهر قبله فتنازعه الأصلان ؛ فهذا هو وجه إعتباره مشكوكاً فيه . قوله رحمه الله : [ تَصُومُ ، وتُصلّي ، وتقضي الوَاجِبَ ] : بناء على الأصل ، واليقين أنها طاهر ، والدم مشكوك فيه فنلغي الشك ، ونبقي على اليقين للقاعدة المشهورة [ اليَقينُ لا يُزَالُ بالشك ] فاليقين أنها مطالبة بفريضة الصلاة ، والصيام ، وشككنا في سقوطهما ؛ فبقينا على الأصل الموجب للمطالبة بهما ، فهذا هو وجه مطالبتها بالصوم ، والصلاة ، وقد قدمنا أن
الراجح أنه نفاس إن عاد قبل تمام أكثره .
-٤٤٣-
ص ٤٤٣