شرح زاد المستقنع
كما هي يجامع .
كتاب الطهارة
النسخة الأولى المراجعة
القاعدة في الأصول ، فلما زال دم الحيض زال المانع ؛ فجاز له أن
لكن الجمهور قالوا : إن في الآية غاية ، وشرطاً ، فالغاية في قوله : { حَتَّى يَطْهُرْنَ } ، والشرط في قوله : { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
الله }.
الله
قال الإمام أبو حنيفة : العبرة بالغاية ؛ لأن القاعدة في الأصول : " أن ما بعد الغاية يُخالف ما قَبلَها في الحكم " ؛ لأنه لو كان الذي بعــــد الغايـــة كالذي قبلها لم تكن هناك فائدة من ذكر الغاية ، وهذا صحيح إذا كانت الغاية ليس معها شرط ، أما إذا اقترنت بالشرط فلا بد من تحققه معها لإفادة الحكم وعليه ؛ فإنه يترجح مذهب الجمهور رحمهم من إعتبارهما معاً ، وقد جاءت في الشريعة نظائر لمسألتنا منها : قوله سبحانه وتعالى في بيان رفع الحجر عن اليتامى : { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } (١) فقال : { حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ } فهذه غاية ، وهي : البلوغ ، ثم قال سبحانه : { فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } وهذا شرط ، فلا مانع أن تثبت الغاية مع ثبوت الشرط ، فنقول : إن آية الحيض فيها غاية ، وشرط ، والقاعدة : " أنه إذا تخلّف الشرط تخلف المشروط ، وإذا وجدَ الشَّرطُ حكم بالمشروط " . فإذا تقول : إذا وجد الاغتسال ؛ جاز له أن يجامع ، وإلا فلا .
(۱) / النساء ، آية : ٦
- ٤٠٣-
ص ٤٠٣