شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع (كتاب الطهارة) — الصفحة ٣٩٧

شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة النِّكَاحَ ] التقدير : فلا تصنعوه أي لا تفعلوه لأن ما بعد إلا مخالف لما قبلها في الحكم ، كما هو مقرر في علم الأصول وكما دلّ دليل الكتاب ، والسنة على إعتبار هذا المانع ، كذلك دل دليل على تحريم وطء الحائض كما نقله الإجماع ، فقد أجمع العلماء رحمهم الإمام النووي رحمه ، وغيره . الله الله إذا فالحيض يمنع الوطء في الفرج ، لكن هل يجوز للزوج أن يستمتع منها بغير الفرج ؟ هذه المسألة خلافية عند العلماء : الأصل عندهم أنه يجوز له أن يستمتع بالمرأة إذا كانت حائضاً بغير الجماع ، لكن يأمرها فتتزر ، فتلبس إزارها من ثوب، ونحوه ويُغَطّى الموضعُ المحرم ، وبعضهم يحدّده بما بين السُّرة ، والرُّكبة ؛ " لأنّ ما قاربَ الشيءَ أَخذَ حُكْمَه " ؛ وقد قال عليــــه الصلاة والسلام : [ كالراعي يرعى حول الحِمى يُوشِكُ أَنْ يقع فيه ] ، وأكدوا ذلك بقولها : [ كَانَ يأمرُ إحدانا فَتَتَزرَ فيباشرها ، وهي حائض ] والوزرة : لا تكون إلا إذا غطّت هذا الموضع ، فالإزار الغالب فيه أن يكون بهذا القدر . وقال بعض العلماء رحمهم الله : المحرّم عليه الفرجان ، ولا مانع أن يستمتع بغير الفرجين ، ولو كان بالمباشرة ، يعني أن المراد بالاتزار أن تشدّ الموضع فقط ، ثم لو لامس غير موضع الجماع ، وإستمتع به لا حرج عليه على ظاهر القرآن في قوله سبحانه : { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } وهذا المذهب الثاني أقوى من جهة النصّ ، وهو ظاهر القرآن ، والسنة . -۳۹۷-
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.