شرح زاد المستقنع
كتاب الطهارة
النسخة الأولى المراجعة
فائدة هذا الخلاف : أنك إذا قلت : لا حد لأقل الحيض فإنك تقول : إذا رأت المرأة دم الحيض في زمان الحيض ، وإمكانه ، وجرى معها ، ولو ساعةً من نهار ؛ فإنها تحكم بكونها حائضاً
وإن قلت أقله
يوم ، وليلة ؛ فإنك تقول : إن جرى الدم مع المرأة ننظر إن
إستمر يوماً كاملاً أربعاً ، وعشرين ساعة ؛ فهو دم حيض ، وإن إستمر أقل
:
من ذلك فهو دم استحاضة ، لا يمنع صوماً ، ولا صلاةً
وإن قلت : أقله ثلاثة أيام فكذلك
والذي يترجح في نظري ، والعلم عند الله هو القول : بعدم التحديد ، أي : أن الحيض لا حد لأقله فما دام أنه جرى مع المرأة الدم في وقت الحيض ، فهو حيض حتى ولو كان دفعة واحدة وذلك لأن اليقين أنه حيض لأنه جاء في وقته ، وفي أمده ، وليس في الشرع دليل قوي يدلّ على التحديد لأن ما استدلوا به عليه إما ضعيف لضعف سنده
، أو دلالته كما بيناه في شرح البلوغ ، فبقينا على الأصل
.
قوله رحمه الله : [ وأكثره خمسة. وأكثره خمسة عشر يوماً ] : إذا الآن عرفنا من هي المرأة التي تحيض ؟ وعرفنا ما هو أقل الدم الذي يمكن أن نحكم بكونه حيضاً ، وأنّ الصحيح لا حد له .
يرد سؤال بعد هذا وهو : هب أن هذه المرأة عمرها تسع سنوات ، وجرى معها الدم، إن قلنا على مذهب من يقول جرى معها الدم ، ولو دفعة جرى معها ، واستمر ، وإن قلنا على مذهب من يقول يوم وليلة جرى معها ، واستمر أكثر من ثلاثة أيام ، وحكمنا بأنها حائض على الأقوال كلها واستمر
-۳۹۱-
ص ٣٩١