كتاب الطهارة
النسخة الأولى المراجعة
شرح زاد المستقنع أما علة من قال : إن بول الجارية أثقل من بول الغلام فهذا لم يسلّم به حتى إن بعض الأطباء أكد ردّه وعدم صحته
وأما التعليل بالإنتشار ، وعدمه ، فضعيف لأنه لا فرق في النجس بين كونه
أو
منتشراً ، أو غير منتشر فالقطرة من البول منجسة ، سواء انحصرت ، انتشرت ، فالحكم واحد ، ثم إن كلا البولين سينتشر بالسريان فاستوى أن
•
يكون في حاله الأول منتشراً ، أو غير منتشر وأقوى العلل هي قولهم : إن الشرع خفف في بول الغلام أكثر من الجارية ؛ لأنهم كانوا يحملون الغلمان أكثر من الجواري في محضر الناس ، فتجدهم يحملون الغلمان ؛ لأنهم يستحيون وكانوا يتعاطون الكمال في إخفاء المرأة حتى في حال الصغر ، فكانوا يحملون الصبيان ، ويحضرونهم المجالس أكثر، وقد يحضرون الصبية كما في حديث أمامة لما حملها النبي-- ولكنه نادر ، والحمل أكثر ما يكون للذكور بالنسبة لمجامع الناس ، فخُفّف من أجل المشقة في الصبيان أكثر من الجواري غالباً .
هذا بالنسبة لقضية بول الغلام ، وبول الجارية . وإذا قلنا ان الحكم يختص بالبول ، فإنه لا يسري إلى غيره كالدّم مثلاً ؛ لأن
الحكم جاء على سبيل الإستثناء فانحصر في الوارد ، و لم يلتحق به غيره
الله قوله رحمه : ويُعْفَى في غيرِ مَائِعِ ، ومطعومٍ عَنْ يَسِيرِ دَمٍ نَجِسٍ مِنْ حيوان طاهر ] : بين المصنف رحمه الله في هذه العبارة بعض المستثنيات في
باب إزالة النجاسة ، وهو يسير الدم ، وأن محلّ الإستثناء ألا يكون في مائع
،
ومطعوم ، والدّم نجس ، وهو قول جماهير العلماء-رحمة الله عليهم-
-٣٦٦-
ص ٣٦٦