شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع (كتاب الطهارة) — الصفحة ٣٦٦

كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة شرح زاد المستقنع أما علة من قال : إن بول الجارية أثقل من بول الغلام فهذا لم يسلّم به حتى إن بعض الأطباء أكد ردّه وعدم صحته وأما التعليل بالإنتشار ، وعدمه ، فضعيف لأنه لا فرق في النجس بين كونه أو منتشراً ، أو غير منتشر فالقطرة من البول منجسة ، سواء انحصرت ، انتشرت ، فالحكم واحد ، ثم إن كلا البولين سينتشر بالسريان فاستوى أن • يكون في حاله الأول منتشراً ، أو غير منتشر وأقوى العلل هي قولهم : إن الشرع خفف في بول الغلام أكثر من الجارية ؛ لأنهم كانوا يحملون الغلمان أكثر من الجواري في محضر الناس ، فتجدهم يحملون الغلمان ؛ لأنهم يستحيون وكانوا يتعاطون الكمال في إخفاء المرأة حتى في حال الصغر ، فكانوا يحملون الصبيان ، ويحضرونهم المجالس أكثر، وقد يحضرون الصبية كما في حديث أمامة لما حملها النبي-- ولكنه نادر ، والحمل أكثر ما يكون للذكور بالنسبة لمجامع الناس ، فخُفّف من أجل المشقة في الصبيان أكثر من الجواري غالباً . هذا بالنسبة لقضية بول الغلام ، وبول الجارية . وإذا قلنا ان الحكم يختص بالبول ، فإنه لا يسري إلى غيره كالدّم مثلاً ؛ لأن الحكم جاء على سبيل الإستثناء فانحصر في الوارد ، و لم يلتحق به غيره الله قوله رحمه : ويُعْفَى في غيرِ مَائِعِ ، ومطعومٍ عَنْ يَسِيرِ دَمٍ نَجِسٍ مِنْ حيوان طاهر ] : بين المصنف رحمه الله في هذه العبارة بعض المستثنيات في باب إزالة النجاسة ، وهو يسير الدم ، وأن محلّ الإستثناء ألا يكون في مائع ، ومطعوم ، والدّم نجس ، وهو قول جماهير العلماء-رحمة الله عليهم- -٣٦٦-
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.