٧٤
مسائل الإمام أحمد بن حنبل
عبداً، وإن كان حراً فقد بقي من طلاقه تطليقة ، وأذهب فيه إلى قول
عثمان وزيد : « الطلاق للرجال (۱) (۲)
٢٤٥ ـ وسألته عن حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع بجارية امرأته قال : « إن كان أحلتها له فاجلدوه ، وإن لم تكن
أحلتها له فارجموه » (۳) ؟
قال أبي : أذهب إلى حديث النعمان بن بشير
٢٤٦ ـ وسألته عن المحرم : أله أن يتزوج ؟
قال : لا يتزوج ، وإن تزوج ؛ فرق بينهما .
٢٤٧ ـ وسألته عمن غسل ميتًا أيتوضأ أم يغتسل ؟
قال : أكثر ما فيه الوضوء
٢٤٨ ـ وسألته عن المرأة يأتيها نعى زوجها أو طلاقه إياها بعد سنة ، أتكون
-
العدة قد انقضت ، أم تستأنف العدة ؟
قال : إذا قامت البيئة ؛ فمن يوم مات أو طلق
٢٤٩ ـ وسألته عن رجل قال لامرأته : ( أمرك بيدك ) ؛ فاختارت نفسها بعد
يوم ؟
قال أبي : إذا لم يكن رجع في الأول ولا وطئها فلها الخيار
٢٥٠ - وسألته عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل ، من ينفق عليها ؟ قال : ينفق عليها من نصيبها .
( ۱ ) في الأصل : « بالرجال » خطأ ، والصواب ما أثبت
( ۲ ) أثر عثمان وزيد أخرجه : عبد الرزاق في ( المصنف ) ( ٧ / ٢٣٤ ) ، والبيهقي في « الكبرى »
.(٣٦٩/٧)
(۳) أخرجه : أحمد ( ٤ / ٢٧٢ - ٢٧٣ ، ٢٧٧ ) ، والترمذي ( ١٤٥١ ) ، والنسائي ( ٦ / ١٢٤ ) .
ص ٧٤