رواية ابنه أبي الفضل صالح
٤٩
ويكفر عني
١٤٥ - وسألته عن رجل أوصى : أن أخرجوا ثلث مالي بعد قضاء الدين ، مائة يمين ، وأعتقوا عني رقبة ، ويحمل على فرس في سبيل ، وما بقي إن عرف أحد من غرام والدي ؛ قُضي ، وإن لم يُعرف أحد ؛ فليعمل الوصي في ذلك بما رأى ، ويفرقه في قرابتي - إن
الله
منهم
شاء الله ؟
أو
قال أبي : أما كفارة اليمين : فيُعْطَى المساكين ، كل مسكين مد نصف صاع تمر لا يزادون عليه . وإن كان الدقيق أسهل عليهم فليعطوا رطلاً وثلثا دقيقا ( ١ ) . ولا يزادُون عليه . وأرجو أن يجزئهم ذلك ، وأكره القيمة ؛ لأنه خلاف كتاب الله وما عمل به أصحاب رسول الله
وأما ما أوصى به من غرماء أبيه بعدما يفضل : فإن عرف منهم أحداً ، فأقام البينة أعطي . فإن لم يكن له شاهدان ، وكان له شاهد واحد مع الشاهد وأعطي . وإن كان رجل من أهل الستر والصدق عندهم : فإِني أحب للورثة أن يمضوا ما أوصى به ، ولا يلزمهم ذلك ؛
استحلف (۲)
لأن هذا ليس علما ( ۳ ) ، وإنما هي دعوى . فإن كان فيهم صغير
(٤)
، فلا
يجوز عليه وأما الكبار فأحب لهم أن ينفذوا ما أوصى به . وأما الرقبة : فيعتق رجل يعتمل ، ولا يعتق عنه إلا من يعتمل ، ويكون وسطاً (٥) ، ليس بالمرتفع الثمن ولا المنخفض.
(۱) في الأصل : « رطل وثلث دقيق » .
( ۲ ) كررت في الأصل
(۳) في الأصل : « علم
،
( ٤ ) في الأصل : ( صغيراً )
( ٥ ) في الأصل : ( وسط )
ص ٤٩