مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح (ت. عوض الله) — الصفحة ٢٧١

رواية ابنه أبي الفضل صالح ۲۷۱ قال : قال أبي : ذا لا يشبه ذا ، ألا ترى أن ابن عمر فرق بينهما ، العتق والطلاق لا يكفر . وقال : أصحاب أبي حنيفة يقولون : إذا قال الرجل : مالي في المساكين ، إنه يتصدق به على المساكين . وإذا قال : مالي على فلان صدقة . قالوا : ليس بشيء حتى يقبضه . وإذا . فكان قال : في المساكين خرج منه إلا قدر قوته ينبغي أن يكون قوله على المساكين أبعد منه على رجل بعينه ، ويعجب مما يقولون في الحيل في الأيمان ، ويبطلون الأيمان بالحيل . وقال الله تعالى : ﴿ ولا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بعد تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل : ٩١] وقال الله : ﴿ يُوفُونَ بِالنَّدْرِ﴾ الإنسان : ٧] ، وابن عيينة قال لسفيان : أفتى رجلا غير ثقة فاجترأ - يعني : أبا حنيفة. وكان ابن عيينة يشتد عليه أمرهم وأمر هذه الحيل. كان الشعبي والحكم يقولان : إذا قال الرجل : مالي في المساكين ليس عليه كفارة ولا شيء . وكان ابن عمر إذا حلف على يمين فكررها أعتق رقبة ، وإذا حلف على يمين واحدة كفر كفارة واحدة (١) ٩٥٩ ـ قلت : يقولون : إذا حلف على العبد والدار : إن بعتهما بكذا وكذا فباعهما بأقل من كذا وكذا أنه لا يحنث ؟ قال أبي : سبحان الله فما يقولون في رجل أوصى لرجل بثلثه ؟! أليس يقولون : يجب له بعد الموت ؟! وكذا إذا قال : إن بعته فهو حر، فباعه عتق من مال البائع ٩٦٠ - وقال أبي : إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ، فتزوجت زوجاً ، فدخل بها ، ثم طلقها أذهب على أنها على ما بقي من طلاقها ، وهو أصح في المعنى . ٩٦١ - وقال أبي : مَزِيدَة الذي روى عنه الحكم معروف ، روى عنه ابن (1) أخرجه: البيهقي في ( الكبرى : ( ٥٦/١٠) .
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.