مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح (ت. عوض الله) — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإن فأما إذا كانت صغيرة ؛ فزوجها أبوها فإنه لا خيار لها عندنا ، بلغت . فأما البالغ : فقد كان ينبغي لأبيها أن يستأمرها . ٦٤٥ - قلت : امرأة زوجها عمها ، وهي كارهة ، منكرة لتزويجه ، غير راضية، فأتت ابن عم لها ، فزوجها ممن رضيت هي وهو ، هل يجوز ذلك ، وهل يكون ابن العم وليا مع العم ؟ قال : العم أولى بها من ابن عمها ، فإن زوجها العم ولم يستأمرها فإن ذلك النكاح ينفسخ إذا أرادت ذلك ، ويزوجها بعد من ترضى ، فأما تزويج ابن عمها إياها وقد زوجها العم ؛ فإن الذي يعجبنا من ذلك تفسخ نكاح ابن عمها ، ويلي نكاحها عمها (۱) . وهو أولى من ابن العم . ٦٤٦ - وقال في امرأة لها أب ذمي ، ولها أخ مسلم ، أيهما يكون وليها ؟ وهل يكون الذمي ولي المسلمة إذا لم يكن ولي غيره ؟ وهل يكون الخال وليا ( ٢ ) إذا لم يكن أقرب منه ؟ قال : لا يكون الذمي وليَّا (۲) ، ولكن يكون أدنى العصبة ؛ فهو أولى ، ولا يكون الذمي وليا (۲) ، ولا يكون الخال وليًّا ( ٢ ) ، إنما يكون الولي العصبة . ٦٤٧ - قلت : رجل سبقه الإمام ببعض ، وقد سها الإمام فيما سبقه ، أو فيما أدرك ، فلم يسجد مع الإمام ، قام ليقضي ، فسها هو في ، فسها هو في القضاء ، هل تجزئه سجدتان لسهوه وسهو الإمام ؟ قال : تجزئه سجدتان لسهوه وسهو الإمام ، وقد كان ينبغي له أن يتبع الإمام في سهوه ٦٤٨ - وقال في رجل له متاع في موضعين ، فأتاه رجل فساومه بهما وقد قَلَبْهُما جميعًا ، فقال له صاحب المتاع : قد بعتك هذا ـ لأحدهما - بكذا وكذا ، فإن قبضت الآخر فهما عليك بكذا وكذا مما باعه الأول ، (۱) من كلمة « وقد زوجها عمها . إلى هنا ، كررت بالأصل . (۲) في الأصل : ولي ) .
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.