رواية ابنه أبي الفضل صالح
۱۸۳
وإنما جازت من هذا المعنى ، وإنما قال الله : ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء ﴾ [البقرة : ۲۸۲] وقال: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ [الطلاق : ٢] فليسوا بعدول وليسوا برضى ، وروي عن الحسن أنه قال : لا يحل لحاكم من حكام المسلمين أن يجيز شهادة أهل الكتاب في شيء . وقد روى بعض الناس عن الزهري أنه قال : لا تجوز شهادة بعضهم على بعض ؛ لقول الله عز وجل : فَأَغْرينا بينهم العَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء ﴾ [المائدة : ١٤] . ٦٢٦ - سئل أبي عن المرأة - وأنا شاهد - تخرج بمحرم إلى الحج ، فإذا صارت
إلى مكة يموت محرمها ، كيف تصنع ؟ ترجع أو تقيم ؟
قال : هذه مضطرة ؛ أرجو .
٦٢٧ - وسألته عن الرجل يفجر بأم امرأته ؟
قال : إذا وطيء حرمت الابنة عليه ، وكذا إذا فجر بابنتها حرمت الأم عليه ، وهذا إذا وطيء ، فما لم يطأ مثل القبلة وما أشبهه فلا أجيب فيه . قال عمران بن حصين : إذا فجر بأم امرأته حرمتا عليه ٦٢٨ ـ وقال أبي : إذا سرق العبد من مولاه لم يقطع
قلت : فالزوج من مرته ؟
قال : إذا كانا جميعا في البيت فهذا جائز .
٦٢٩ - وقال أبي : إذا أغلق الباب وأرخى الستر لزمه الصداق
قلت : فإن لم يطأ ؟
قال : وإن لم يطأ ، أرأيت لو جاءت بولد أليس تُلزمه إياه ، العجز جاء
من قبله .
قلت : فإنه قال : لم أطأ ، وقالت : لم يطأني ؟
قال : هذا فار من الصداق ، وهذه فارة من
العدة
٦٣٠ - سألت أبي عن تزويج المجوسيات وذبائحهم ؟
و
فقال : قال الله : لا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ [البقرة : ٢٢١]، وقال
ص ١٨٣