مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح (ت. عوض الله) — الصفحة ١٧٠

۱۷۰ مسائل الإمام أحمد بن حنبل الأربعة ، فإما أن يفيء وإما أن يطلق . وقال بعض الناس : إذا مضت أربعة أشهر : بانت منه بواحدة. وقال بعض الناس : هي تطليقة فلیست بائنا ( ۱ ) . قال بعض الناس : إذا الى دون الأربعة : لم يكن إيلاء . وقال بعض الناس : هو إيلاء إذا مضت أربعة أشهر . وإذا قال : والله لا أقربك في هذه الدار سنة لم يكن ذلك إيلاء ؛ لأنه إن شاء جامعها في غير تلك الدار. وقال بعض الناس : تعتد بعدما تبين عدة المطلقة ، وذلك بعد مضي الأربعة أشهر . وقال بعض الناس : إذا مضت الأربعة أشهر تزوجت إن شاءت ، وليس عليها عدة بعد مضي الأربعة أشهر ، وروي ذلك عن ابن عباس قال : لا تطولوا عليها ، إذا مضت الأربعة أشهر فلا عدة عليها ؟ قال أبي : أنا أقول : إذا مضت أربعة أشهر وقد حلف أن لا يغشاها أكثر من أربعة أشهر ، فجاءت تطالبه بعد مضي الأربعة أشهر ؛ وقف لها : فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق ، ولا يكون طلاقا حتى يوقف . وإن طال ذلك فمضت عليه سنة أو أكثر لم يكن طلاق حتى يطلق . فإن طلق اعتدت عدة المطلقة : إن كانت ممن تحيض فثلاث حيض ، وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر ، والوقف أشبه بمعنى الكتاب لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ الَّذِينَ (٢) يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ ﴾ يقول : يقسمون تَرَبُّصُ أَربَعَةِ أشهر فَإِن فَاءوا ﴾ [البقرة : ٢٢٦] فكان الفيء بعد مضي الأربعة ، وقال : وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاق ﴾ [البقرة : ۲۲۷] فجعل الفيء بعد ، والعزم به بعد الأربعة ، فلا يكون طلاقًا إلا بالزوج ، لأنه قال : ﴿ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ غفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٢٦ وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلاق ﴾ [البقرة : ٢٢٦ - ٢٢٧] فهما أمران جعلا به ، ولا يكون ذلك بمضي الشهور ، وليس له أن يعضلها إذا مضي. اللَّهَ (۲) (۱) في الأصل : « فليس بائن » . ( ۲ ) في الأصل : « وعلى الذين »
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.