١٤٨
مسائل الإمام أحمد بن حنبل
ولا سكران طلاق (١) ، رواه ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبان بن
عثمان ، عن عثمان ، وهو أرفع شيء فيه
٥٣٢ - وقال في عبد عتقه مولاه ، وقد كان أذن له في التجارة فأدان : يؤخذ السيد بما أدان لما أذن له فيه ، وإن كان غير ذلك فما أدان العبد فهو في ذمة العبد ، وليس على المولى شيء يؤديه العبد عن نفسه
٥٣٣ ـ قلت : بئر وقع فيها نقطة خمر ؟
قال : مالم يغير طعم أو ريح
قلت : فنقطة بول ؟
قال : أتوقاه ؛ لقول النبي يا الله : «لا يبول أحدكم في الماء الدائم (٢) »
أولاداً ، ثم
٥٣٤ ـ وقال في رجل تزوج أمة وهو يرى أنها حرة ، فولدت منه جاء المولى فأقام البينة أنها أمته أبقت من عنده ، فعلى أبيهم أن يفديهم وترد الأمة إلى مالكها . وقال بعضهم : مكان كل وصيف وصيف . فإن كان رجل غره منها فعلى الغار الذي غره أن يفدي ولده له . فإن لم تقر أنها أمة ، ولم تكن له بينة فلا شيء له ، حتى يثبت له ، أو تقر هي
أنها أمته
٥٣٥ ـ وقال في مكاتب مات وترك مالا ، وترك فيه أكثر من مكاتبته ، قال : إذا مات يوم مات ولم يؤد بقية مكاتبته فما ترك من شيء فهو لمولاه ؛ لأنه مات وهو عبد ، ومال العبد لسيده ، وإن كانوا ولده ولدوا في مكاتبته فهم عبيد ، وإن كان كاتبهم مع أبيهم فلهم أن يقوموا بكتابتهم ، وترفع عنهم مكاتبة الأب ، كأنه كاتبه وابنه على ألف ،
(۱) أخرجه : عبد الرزاق في ( المصنف ) ( ٨٤/٧ ) ، والبيهقي في السنن الكبرى » (٣٥٩/٧). ( ۲ ) تقدم تخريجه برقم (۱۰۷ ) .
ص ١٤٨