التذكرة في الفقه — الصفحة ١٤٣

شخص، وهو في معنى البراءة، والإسقاط للدعوى في أحكام أخرى فيصح عن السكني، وعن المجهول، وعن العيب، وعلى الإنكار، لا يصح . وبيع هذه الأشياء فإن كان بأثمان عن أثمان اعتبر فيه ما يعتبر في الصرف من القبض في المجلس. فأما الإبراء والحطيطة فيصح على وجه ، وهو أن تكون البراءة عن بعضه مطلقاً مثل أن يعترف بألف فيقول : أبرأتك من نصفها وأعطني ما بقى . فأما إن أخرجه فخرج الشرط فقال : إن أعطيتني خمسمائة فقد أبرأتك . أو قال : أبرأتك على خمسمائة عن الألف . لم يصح . أو قال له : لي عندك ألف صالحني منها على خمسمائة . لم يصح أيضاً . وأما الهبة فتصح فيما كان عيناً، مثل أن يعترف له بعـبـد في يديه، أو ثوب، فيقول : وهبت لك نصفها أعطني الباقي . فإن كان بلفظ {٦٧ / ب} الشرط، فقال : وهبت لك على أن تعطني نصفها . لم يصح . وإذا تداعيا جداراً بين داريهما كان بينهما ، إلا أن يكون لأحدهما عليه أزج معقود، ولا يرجح بالجذوع ، ولا معايد القمط في الاخصاص وهو مشتد الخيوط . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.