شخص، وهو في معنى البراءة، والإسقاط للدعوى في أحكام أخرى فيصح
عن السكني، وعن المجهول، وعن العيب، وعلى الإنكار،
لا يصح .
وبيع
هذه الأشياء
فإن كان بأثمان عن أثمان اعتبر فيه ما يعتبر في الصرف من القبض في
المجلس.
فأما الإبراء والحطيطة فيصح على وجه ، وهو أن تكون البراءة عن بعضه
مطلقاً مثل أن يعترف بألف فيقول : أبرأتك من نصفها وأعطني ما بقى . فأما إن أخرجه فخرج الشرط فقال : إن أعطيتني خمسمائة فقد أبرأتك . أو قال : أبرأتك على خمسمائة عن الألف . لم يصح . أو قال له : لي عندك ألف صالحني منها على خمسمائة . لم يصح أيضاً .
وأما الهبة فتصح فيما كان عيناً، مثل أن يعترف له بعـبـد في يديه، أو ثوب، فيقول : وهبت لك نصفها أعطني الباقي . فإن كان بلفظ {٦٧ / ب} الشرط، فقال : وهبت لك على أن تعطني نصفها . لم يصح .
وإذا تداعيا جداراً بين داريهما كان بينهما ، إلا أن يكون لأحدهما عليه أزج معقود، ولا يرجح بالجذوع ، ولا معايد القمط في الاخصاص وهو مشتد
الخيوط .
١٤٣
ص ١٤٣