كلمات السداد على متن الزاد — الصفحة ٨٩

كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة (*) تلزم كل ذكَرٍ حُرِّ، مُكلَّف، مسلم، مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تَفَرَّق، ليس بينه وبين المسجدِ أكثر من فَرْسَخ ، ولا تجب على مسافرٍ سَفَرَ قَصْرٍ ولا عبدِ ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزائه ولم تنعقد به، ولم يصح أن يَوْمَ فيها ) ، ومَنْ سقطت عنه لعذر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به، ومن صلَّى الظهر من عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يُصلِّيَ الإمام. ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. فصل يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. أحدها الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد ()، وآخره آخر وقتِ صلاةِ * قوله : (مستوطن ببناء). قال في الاختيارات وتجب الجمعة على من أقدم في غير بناء كالخيام، وبيوت الشعر ونحوها ، وهو أحد قولي الشافعي، وحكى الأزجي روايـة عـن أحمد: ليس على أهل البادية جمعة ؛ لأنهم يتنقلون فأسْقَطَها عنهم، وعلل بأنهم غيرُ مستوطنين. وقال أبو العباس في موضع آخر : يُشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرعُ أهل القرية. ويَحْتَمِلُ أن تلزم الجمعة مسافراً له القصر تبعاً للمقيمين. * قوله : (ومن حضرها منهم أجزائه ولم تنعقد به ولم تصح أن يؤم فيها). قال في الشرح الكبير وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز أن يكون العبد والمسافر إماماً فيها، ووافقهم مالك في المسافر. * قوله : (وأوله أول وقت صلاة العيد، قال في الشرح الكبير : وقال أكثر أهل العلم وقتها وقت الظهر إلا أنه يُستحب تعجيلها في أول وقتها لقول سلمة بن الأكوع : =
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.