كلمات السداد على متن الزاد — الصفحة ٨٥

كتاب الصلاة ٨٥ فصل من سافر سفراً مباحاً أربعةَ بُرُدِ ) سُنَّ له قَصْرُ رباعية ركعتين إذا فارق عَامِرَ قَرْيَتِهِ أو خِيامَ قومه. وإن أحرمَ حَضَراً ثم سافر أو سفراً ثم أقامَ أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو انتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إثْمَامُها ففسدت وأعادَهُ أو لم ينو القَصْرَ عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو ملاحاً معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمَهُ يخاف الانقطاع عن الرفقة أو العجز عن الركوب أو زيادة المرض ونحوه فيجوز له ذلك. و(الثاني) : أن لا يتضرر بالنزول ولا يَشُقَّ عليه فيلزمه النزول. و(الثالث) : أن يَشقَّ عليه النزولُ مثقةً يمكن تحملها من غير خوف ولا زيادة مرض ففيه الروايتان : (إحداهما ) : لا تجوز له الصلاة على الراحلة، لأن ابنَ عُمَرَ كان يُنزِلُ مَرْضاه (والثانية) : يجوز ، اختارها أبو بكر لأنَّ المشقة في النزول أكثر من المشقة عليه في المطر فكانَ إباحتها ههنا أولى ا.هـ. قال في الاختيارات وتصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي، أو تبرز للخفر. * قوله : (من سافر سفراً مباحاً أربعةَ بُرُدٍ). قال في الاختيارات : أما خروجه إلى بعض عمل أرضه، وخروجه له إلى قباء فلا يُسمَّى سفراً ولو كان بريداً ولهذا لا يتزوَّدُ ولا يتأهب له أُهَبَةَ السفر. قوله : (أو لم يَنْوِ القَصْرَ عند إحرامها). قال في الفروع : واختار جماعة: يصح القصر بلا نية وفاقاً لأبي حنيفة ومالك.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.