كتاب الصلاة
۷۳
إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى تتم، ويجوز قضاء الفرائض فيها،
وفي الأوقات الثلاثة فعلُ ركعتي طواف وإعادة جماعة)، ويخرمُ تَطَوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة، حتى ما له سبب
(*)
قوله : (وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة)، قال في المقنع : وتجوز صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإعادة الجماعة إذا أقيمـت وهـو في المسجد بعد الفجر والعصر، وهل يجوز في الثلاثة الباقية ؟ على روايتين. قال ابن المنذر : إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح، فأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عُقْبَةٌ) فلا يجوز ، قال في الشرح الكبير: وتجوز ركعتا الطواف بعده في هذين الوقتين، وهل يجوز في الثلاثة الباقية ؟ فيه روايتان إحداهما يجوز ؛ لقوله : (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف هذا البيت وصلّى أية ساعةٍ شاء من ليل أو نهار ، وهو مذهب الشافعي وأبي ثور، والثانية : لا يجوز لحديث عُقبة. * قوله : ويَحْرُمُ تطوع بغيرها في شيء من الأوقات حتى ما له سبب) قال في المقنع :
ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من هذه الأوقات الخمسة إلا مـا لـه سبب، كتحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وقضاءِ السُّنَّةِ الراتبة، فإنها على روايتين. قال في الشرح الكبير : المنصوص عن أحمد رحمه الله في الوتر أنه يفعل بعد طلوع الفجر قبل الصلاة لحديث: (من نام عن الوتر فليصله إذا أصبح)، فأما سجود التلاوة وصلاة الكسوف وتحية المسجدِ فالمشهور في المذهب أنه لا يجوز فعلها في شيءٍ من أوقات النهي، وكذلك قضاء السنن الراتبة في الأوقات الثلاثة المذكورة في حديث عُقبة، انتهى ملخصاً. قال في الاختيارات : ولا نَهْي بعد طلوع الشمس إلى زوالها يوم الجمعة، وهو قولُ الشافعي وتُقضَى السنن الراتبةُ ، ويُفعل ما له سبب، ويُفعل ما له سبب في أوقات النهي، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار جماعة من أصحابنا وغيرهم.
(۱) حديث عبقة ثلاث ساعات كان رسول الله الله ينهانا أن نصلّي فيهنَّ وأن نَقْبُرَ فيهن موتانا" الخ. الحديث أخرجه مسلم في باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها من كتاب صلاة المسافرين
٥٦٨/١ ، ٥٦٩ ، وأبوداود في باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها، من كتاب الجنائز ١٨٥/٢.
ص ٧٣