الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم... — الصفحة ٩

ويكره السلت والنتر ، ولم يصح الحديث في الأمر بالمشي . والتنحنح عقيب البول بدعة . لعموم ويجزئ الاستجمار ، ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك ، . الأدلة بجواز الاستجمار ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير. ولو استجمر بأقل من ثلاثة أحجار ، فعليه أن يكمل المأمور به ، وإن أنتي بدونه ، و إن استجمر ولو بروث أجزأه ، و يجزى بعظم وروث . قلت : وما نهى عنه فى ظاهر كلامه الحصول المقصود ) وكلامه لحصول المقصود ، ولأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقى ، بل لإفساده ، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى ، والأفضل الجمع بينهما . ولا يكره الاقتصار على الحجر على الصحيح . وليس له البول في المسجد ولو في وعاء . وقال في موضع آخر : في البول حول البركة في المسجد : هذا يشبه البول في قارورة في المسجد . ومنهم من نهى عنه ، ومنهم من يرخص فيه للحاجة . فأما اتخاذه مبالا فلا . ولا يجوز أن يذبح في المسجد ضحايا ولا غيرها . وليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقاً ، فكيف إذا اتخذه الكافر طريقاً ؟ ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ولو في ملكه . لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج . ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع . فإنما يسوغ مع الاستغناء، وإلا فيجب بذل المنافع المحضة للمحتاج ، كسكني داره والانتفاع بما حوته ، ولا أجرة لذلك . وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد و يمنع أهل الذمة من دخول بيت الخلاء إن حصل منهم تضييق ، أو فساد نماء أو تنجيس . وإن لم يكن بهم ضرورة ولهم ما يستغنون به فليس لهم مزاحمتهم . 1
الكتاب — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.