الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم... — الصفحة ٧٦

٧٦ وجعل بعض أصحابنا المتأخرين الملحم والقسى والخز على الوجهين . وجعل التحريم قول أبي بكر . لأنه حرم الملحم والقسى . والإباحة قول ابن البناء . لأنه أباح الخز . وهذا لا يصلح . لأن أبا بكر قال : ويلبس الخز ولا يلبس الملحم ولا الديباج . وأما المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب : فإباحة الخز ، دون الملحم وغيره. فمن زعم أن في الخز خلافا فقد غلط . وأما لبس الرجال الحرير كالكلوتة والقباء : فحرام على الرجال بالاتفاق ، الأجناد وغيرهم . لكن تنازع العلماء في لبسه عند القتال لغير ضرورة ، على قولين . أظهرها : الاباحة . على وأما إن احتاج إلى الحرير فى السلاح ، ولم يقم غيره مقامه : فهذا يجوز بلا نزاع . وأما إلباسه الصبيان الذين دون البلوغ ففيه روايتان . أظهرها : التحريم . ولبس الفضة إذ لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ماقام الدليل الشرعي على تحريمه . فاذا جاءت السنة باباحة خاتم الفضة كان ذلك دليلا على إباحته . وما هو في معناه ، وما هو أولى منه بالاباحة . وما لم يكن كذلك يحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه . وتباح المنطقة الفضة في أظهر قولى العلماء . وكذلك التركاشي وغشاء القوس والنشاب والجَوْشَن والقرقل والخوذة وكذلك حلية المهماز الذى يحتاج إليه لركوب الخيل ، والكلاليب التي يحتاج إليها أولى بالإباحة من الخاتم ، فإن الخاتم يتخذ للزينة ، وهذه للحاجة ، وهي متصلة بالسير ليست منفردة كالخاتم . ولا حد للمباح من ذلك ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم لباس الفضة على الرجال ولا على النساء ، وإنما حرم على الرجال لبس الذهب والحرير
الكتاب — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.