٧٦
وجعل بعض أصحابنا المتأخرين الملحم والقسى والخز على الوجهين . وجعل التحريم قول أبي بكر . لأنه حرم الملحم والقسى . والإباحة قول ابن البناء . لأنه أباح الخز . وهذا لا يصلح . لأن أبا بكر قال : ويلبس الخز ولا يلبس الملحم ولا الديباج .
وأما المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب : فإباحة الخز ، دون الملحم وغيره.
فمن زعم أن في الخز خلافا فقد غلط .
وأما لبس الرجال الحرير كالكلوتة والقباء : فحرام على الرجال بالاتفاق ، الأجناد وغيرهم . لكن تنازع العلماء في لبسه عند القتال لغير ضرورة ، على قولين . أظهرها : الاباحة .
على
وأما إن احتاج إلى الحرير فى السلاح ، ولم يقم غيره مقامه : فهذا يجوز
بلا نزاع . وأما إلباسه الصبيان الذين دون البلوغ ففيه روايتان . أظهرها : التحريم . ولبس الفضة إذ لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ماقام الدليل الشرعي على تحريمه . فاذا جاءت السنة باباحة خاتم الفضة كان ذلك دليلا على إباحته . وما هو في معناه ، وما هو أولى منه بالاباحة . وما لم يكن كذلك يحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه .
وتباح المنطقة الفضة في أظهر قولى العلماء .
وكذلك التركاشي وغشاء القوس والنشاب والجَوْشَن والقرقل والخوذة وكذلك حلية المهماز الذى يحتاج إليه لركوب الخيل ، والكلاليب التي يحتاج إليها أولى بالإباحة من الخاتم ، فإن الخاتم يتخذ للزينة ، وهذه للحاجة ، وهي متصلة بالسير ليست منفردة كالخاتم . ولا حد للمباح من ذلك ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم لباس الفضة على الرجال ولا على النساء ، وإنما حرم على الرجال لبس الذهب والحرير
الكتاب — ص ٧٦