الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم... — الصفحة ٧

لم يقع فيه على الضبة . مثل العلم في الثوب . فقد رخص في الشرب في المفضض ولم يشترط حاجة ولم يقيده بالقلة . وقاسه على العلم في الثوب ، وهذا بين في أن الفضة تباح على سبيل التبع ، كالحرير . ومقتضى هذه الرواية : أن يباح الكثير إذا كان أقل مما هو فيه ، يستعمل ، وهذا هو الصواب وكذلك فى التعليق القديم : إنما كره أحمد الحلقة في الإناء ، ولم يكره الضبة ، لأن الحلقة يحصل الانتفاع بها على الانفراد ، لأنها تستعمل بما هو المنفصل وهو الزيادة ، والضبة لا تنفرد باستعمالها ، ولأن الحلقة قد يمكن الانتفاع بها لو انفردت . وقد ذكر في موضع آخر : أن أحمد إنما ذكر الحلقة في الإناء اتباعاً لابن عمر ، والمنع هنا مقتضى النص والقياس ، فإن تحريم الشيء مطلقاً يقتضى تحريم كل جزء منه إلا ما استثنى ، إذ النهى عن الشيء نهى عن بعضه فأما يسير الذهب فلا يباح بحال . نص عليه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحرث في الفص إذا خاف عليه أن يسقط ، هل يجعل له مسمار من ذهب ؟ فقال : إنما رخص في الأسنان على الضرورة . فأما المسمار فلا ، فإذا كان هذا في اللباس : ففى الآنية أولى · t وقد غلطت طائفة من أصحاب أحمد حيث حكت قولاً بيسير الذهب ، تبعاً لقوله في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز . وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلى ، وباب اللباس أوسع . ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة . ولا يجوز لطخ اللجام والسرج بالفضة، نص عليه . وعنه ما يدل على إباحته . وهو مذهب أبي حنيفة . وحيث أبيحت الضبة فإنما يراد من إباحتها أن تحتاج إلى تلك الصورة ،
الكتاب — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.