الرجل . وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب ، خصوصاً ، وعلى الشريعة عموماً
وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول
ولا تصح الصلاة فى الثوب المغصوب ولا الحرير ، ولا المكان المغصوب .
هذا إذا كانت الصلاة فرضاً . وهو أصح الروايتين عن
أحمد .
.
وإن كانت نفلا ، فقال الآمدى : لا تصح ، رواية واحدة . وقال أبو العباس : أكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف . وهو الصواب . لأن منشأ القول بالصحة : أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية . فيجوز أن يثاب من وجه ، ويعاقب من وجه . وينبغى أن يكون الذى يجر ثوبه خيلاء في الصلاة . على هذا الخلاف . لأن المذهب أنه حرام . وكذلك من لبس ثوباً فيه تصاوير . قلت : لازم ذلك : أن كل ثوب يحرم لبسه يجرى على هذا الخلاف . وقد أشار إليه صاحب المستوعب . والله أعلم . ولو كان المصلى جاهلا بالمكان والثوب أنه حرام فلا إعادة عليه ، سواء . قلنا : إن الجاهل بالنجاسة يعيد أو لا يعيد . لأن عدم علمه بالنجاسة لا يمنع العين. أن تكون نجسة . وكذا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله معصية . بل يكون
طاعة .
وأما المحبوس في مكان مغصوب : فينبغى أن لا تجب عليه الإعادة إذا صلى
فيه قولا واحدا . لأن لبثه فيه ليس بمحرم . ومن أصحابنا من يجعل فيمن لم يجد إلا الثوب الحرير روايتين ، كمن لم يجد
إلا الثوب النجس .
وعلى هذا: فمن لم يمكنه أن يصلى إلا فى الموضع الغصب فيه الروايتان وأولى. وكذلك كل مكره على الكون بالمكان النجس والغصب بحيث يخاف.
ضرراً من الخروج في نفسه أو ماله . ينبغى أن يكون كالمحبوس . وذكر ابن الزاغوني في صحة الصلاة في ملك غيره بغير إذنه ، إذا لم يكن
.
1
الكتاب — ص ٤١