الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم... — الصفحة ٣٦٠

• والواجب في العدو أو الصديق ونحوهما : أنه إن علم منهما العدالة الحقيقية قبلت شهادتهما . وأما إن كانت عدالتهما ظاهرة مع إمكان أن يكون الباطن بخلافه لم تقبل . ويتوجه مثل هذا فى الأب ونحوه . وتقبل شهادة البدوى على القروى فى الوصية في السفر . وهو أخص من قول من قبلها مطلقا ، أو منع منها مطلقا وعلل القاضى وغيره منع شهادة البدوى على القروى : بأن العادة أن القروى إنما يشهد على أهل القرية دون أهل البادية قال أبو العباس : فإذا كان البدوى قاطناً مع المدعيين في القرية قبلت شهادته . لزوال هذا المعنى ، فيكون قولا آخر في المسئلة مفصلا • وقال أبو العباس في قوم أجروا شيئاً : لا تقبل شهادة أحد منهم على المستأجر لأنهم وكلاء أو أولياء . وتشترط الحرية في الشهادة . وهو رواية في مذهب أحمد . وظاهر كلام أبي العباس : ولو في الحدود والقصاص . وهو مذهب أحمد والشهادة في مصرف الوقف مقبولة . وإن كان مستندها الاستفاضة في أصح القولين فصل قال أحمد في رواية حرب : من كان أخرس فهو أصم . لا تجوز شهادته قيل له : فإن كتبها ؟ قال : لم يبلغنى في هذا شيء واختار الجد قبول الكتابة . ومنعها أبو بكر . وقول أحمد « فهو أصم لا تجوز شهادته » يقتضى أنه منع شهادته لعدم سماعه فهذا منتف فيما رآه . قال الأصحاب : تجوز شهادة الأعمى في المسموعات ، وفيما رآه قبل عماه إذا
الكتاب — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.