•
والواجب في العدو أو الصديق ونحوهما : أنه إن علم منهما العدالة الحقيقية قبلت شهادتهما . وأما إن كانت عدالتهما ظاهرة مع إمكان أن يكون الباطن بخلافه لم تقبل . ويتوجه مثل هذا فى الأب ونحوه .
وتقبل شهادة البدوى على القروى فى الوصية في السفر . وهو أخص من قول
من قبلها مطلقا ، أو منع منها مطلقا
وعلل القاضى وغيره منع شهادة البدوى على القروى : بأن العادة أن القروى
إنما يشهد على أهل القرية دون أهل البادية
قال أبو العباس : فإذا كان البدوى قاطناً
مع
المدعيين في القرية قبلت
شهادته . لزوال هذا المعنى ، فيكون قولا آخر في المسئلة مفصلا
•
وقال أبو العباس في قوم أجروا شيئاً : لا تقبل شهادة أحد منهم على المستأجر
لأنهم وكلاء أو أولياء .
وتشترط الحرية في الشهادة . وهو رواية في مذهب أحمد .
وظاهر كلام أبي العباس : ولو في الحدود والقصاص . وهو مذهب أحمد والشهادة في مصرف الوقف مقبولة . وإن كان مستندها الاستفاضة في أصح القولين
فصل
قال أحمد في رواية حرب : من كان أخرس فهو أصم . لا تجوز شهادته
قيل له : فإن كتبها ؟ قال : لم يبلغنى في هذا
شيء
واختار الجد قبول الكتابة . ومنعها أبو بكر .
وقول أحمد « فهو أصم لا تجوز شهادته » يقتضى أنه منع شهادته لعدم سماعه
فهذا منتف فيما رآه .
قال الأصحاب : تجوز شهادة الأعمى في المسموعات ، وفيما رآه قبل عماه إذا
الكتاب — ص ٣٦٠