الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم... — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ فقد أمر الإمام أحمد الحاكم : أن يقسم على الغائب إذا طلب الحاضر . وإن لم يثبت ملك الغائب . والمكيلات والموزونات المتساوية من كل وجه إذا قسمت لا يحتاج فيها إلى قرعة . نعم الابتداء بالكيل أو الوزن لبعض الشركاء ينبغي أن يكون بالقرعة ثم إذا خرجت القرعة لصاحب الأكثر ، فهل يوفّى جميع حقه ، أو بقدر نصيب الأقل ؟ الأوجه : أن يوفى الجميع كما يوفى مثله في العقار بين أنصبائه . لأن عليه في التفريق ضررا . وحقه من جنس واحد ، بخلاف الحكومات . فان الخصم لا يقدر إلا بواحدة ، لعدم ارتباط بعضها ببعض . نعم إن تعدد سبب استحقاقه ، مثل أن يكون ورث ثلث صبرة وابتاع ثلثها . فهنا يتوجه وجهان . وإذا تهايأ فلاحو القرية الأرض وزرع كل واحد منهم حصته فالزرع له ، ولرب الأرض نصيبه ، إلا ما نزل من نصيب مالك . فله أخذ أجرة القصيلة ) (۱) أو مقاسمتها . وأجرة وكيل الضيافة والأمين لحفظ الزرع على المالك والفلاح كسائر الأملاك . فإذا أخذوا من الفلاح بقدرها عليه أو ما يستحقة الضيف حل لهم . وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع . فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين . والوقف جائز على جهة واحدة لا تقسم عينه اتفاقا . والله أعلم . باب الدعاوى ويجب أن يفرق بين فسق المدعى عليه وعدالته . فليس كل مدعى عليه يرضى منه باليمين ، ولا كل مدع يطالب بالبينة ، فإن المدعى به إذا كان كبيرة والمطلوب لا تعلم عدالته . فمن استحل أن يقتل أو يسرق استحل أن يحلف ، لا سيما عند خوف القتل أو القطع . (۱) الفصيلة : ما يبقى في الأرض بعد حصد القمح ونحوه K
الكتاب — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.