.
وقال أبو الخطاب : اتفق على الإيجاب الموسع في القضاء ، والحج
والكفارة ، والزكاة والدين المؤجل .
وهذا غلط . فان فيه ما هو مضيق ، وما هو على التراخي
(1)
ويجب قضاء الفوائت على الفور . وهو مذهب أحمد وغيره
والنائم ليس عليه أن يفعل الصلاة حال نومه بلا نزاع . لكن تنازع العلماء : هل وجبت في ذمته ، بمعنى أنه وجب عليه أن يفعلها إذا استيقظ ، أو يقال : لم تجب في ذمته ، لكن العقد سبب وجو بها ؟ على قولين .
لفظی .
وجمهور
العلماء
: على أنها قضاء . ومنهم من يقول : هي أداء . والنزاع
ويشبه هذا النزاع فيمن غلب على ظنه في الواجب على التراخي : أنه يموت في هذا الوقت . فانه يجب تقديمه . فلو لم يمت ثم فعله ، فهل يكون أداء ، كقول
الجمهور ، أو قضاء كقول الباقلاني وغيره ؟ فيه نزاع .
ولا تأثير لهذا النزاع في الأحكام. وإنما هو نزاع لفظى فقط . لو اعتقد بقاء الوقت فصلى أداء ، ثم تبين خروجه ، أو بالعكس . صحت الصلاة من غير نزاع أعلمه ..
وقال أبو العباس في قديم خطه : قول الباقلاني ، قياس المذهب . إذ الاعتبار بحالة غلبة الظن ، لا بما يخالفها. وذلك كما قلنا من غير خلاف أعلمه في المذهب في المعضوب (۳) الذي لا يرجى برؤه إذا حج عن نفسه ، ثم برأ : أنه لا يلزمه إعادة الحج. فاعتبرنا حالة غلبة الظن . ولم نعتبر تبين فساده . ولا أعرف بينهما فرقا .
(۱) على مقتضى كلامه السابق لا تكون الفوائت إلا بالنوم أو النسيان ، كما جاء في
الحديث ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، فإن ذلك وقتها » (٢) أصل العضب : قطع الأذن أو أى عضو آخر . والمراد به هنا الذي منع عن الحج بعد شروعه فيه بمرض أو نحوه .
1
الكتاب — ص ٣٥