٣٤٢
أم لا
قال أبو العباس : إنما يتوجه الوجهان في أن الحاكم هل يلزمه بهذا الجواب
لا ؟ وأما صحته : فلا ريب فيها
.
وقياس المذهب : أن الإجمال ليس بجواب صحيح . لأن المطلوب قد يعتقد أنه ليس عليه ، لجهل أو تأويل ، ويكون واجباً عليه في نفس الأمن ، أو في مذهب الحاكم ، و يمين المدعى بمنزلة الشاهد ، كما لا يشهد بتأويل أو جهل . ومن أصلنا : إذا قال : كان له على ثم أوفيته . لم يكن مقرا . فلا ضرر عليه في ذلك إلا إذا قلنا بالرواية الضعيفة . فقد أطلق أحمد التعديل في موضع فقال عبد الله : سألت أبي عن أبي يعفور العبدى (۱) فقال : ثقة . قال أبو داود الأحمد : الأسود بن قيس (۲) ؟ فقال : ثقة
قال أبو العباس : وعلى هذه الطريقة : فكل لفظ يحصل به تعديل المخبر يحصل به تعديل الشهود ، مثل أن يقول : لا بأس به ، لا أعلم إلا خيراً . كما نقل عن شريح وسَوَّار وغيرهما
ثم وجدت القاضي قد احتج في المسألة بأن عمر سأل رجلا عن رجل ؟ قال : لا نعلم إلا خيراً ، فقال : حسبك : إن ابن عمر كان إذا أنعم أن يمدح الرجل ، قال : لا نعلم إلا اخيراً ، وعلى هذا فلا يعتبر لفظ الشهادة... و إن أوجبنا اثنين . لأن هذا من باب الاجتهاد بمنزلة تقويم المقوم والقائف . لأنه من باب المسموع ، ومثله المزكي والتفليس والرشد ونحوها . فإن هذا كله إثبات صفات اجتهادية .
•
(1) أبو يعفوير العيدي ، وقدان الكوفي ، روى عن ابن أبي أوفى وعبد الله ابن عمر وأنس ؛ وعنه ابنه يونين وشعبة وأبو عوانة وأبو الأحوص . وثقه أحمد و اين معين، وقال أبو حاتم لا بأس به ، مات بعد العشرين ومائة (۲) الأسود بن قيس العبدي أو البجلي ، أبو قيس الكوفي . روى عن جندب ابن عبد الله وسعيد بن عمرو وشقيق بن عقبة ، وعنه السفيانان وشعبة وأبو عوانة وثقه النسائي . خلاصة .
الكتاب — ص ٣٤٢