۳۳۷ -
ولا تشترط الحرية في الحاكم . واختاره أبو الخطاب وابن عقيل . قال في المحرر : وفي العزل - حيث قلنا به قبل العلم - وجهان كالوكيل قال أبو العباس : الأصوب أنه لا ينعزل هنا . وإن قلنا : ينعزل الوكيل لأن الحق في الولاية الله . وإن قلنا : هو وكيل والنسخ في حقوق الله لا يثبت قبل
العلم ، كما قلنا على المشهور إن نسخ الحكم لا يثبت في حق من لم يبلغه . وفرقوا بينه و بين الوكيل : بأن أكثر ما فى الوكيل ثبوت الضمان . وذلك الا ينافي الجهل بخلاف الحكم ، فإن فيه الائم. وذلك ينافي الجهل ، كذلك الأمر والنهي ، وهذا هو المنصوص عن أحمد.
ونص الإمام أحمد على أن للقاضي أن يستخلف من غير إذن الإمام ؛ فرقا
.
بينه و بين الوكيل ، وجعلا له كالوصى والأشبه : أنه لا يكره للحاكم شراء ما يحتاجه في مظنة المحاباة والاستغلال
والتبدل .
قال القاضي في التعليق : قاس المخالف القاضى على المفتى في مباشرة البيع. قال القاضي : أما المفتى : فإنه لا يحابى فى العادة . والقاضي بخلافه ، ولا يكره له البيع في مجلس فتياه ، ولا يكره له قبول الهدية ، بخلاف القاضي . قال أبو العباس : هذا فيه نظر وتفصيل . فإن العالم شبيه في هديته ومعاملته بالقاضى . وفيه حكايات عن أحمد . والعالم لا يعتاض على تعليمه .
والقضاة ثلاثة : من يصلح ، ومن لا يصلح . والمجهول . فلا يرد من أحكام من يصلح إلا ما علم أنه باطل . ولا ينفذ من أحكام من لا يصلح إلا ما علم أنه حق
واختار صاحب المغنى وغيره : إن كانت توليته ابتداء
·
وأما المجهول : فينظر فيمن ولاه . فإن كان لا يولى إلا الصالح جعل صالحا .
و إن كان يولى هذا تارة وهذا تارة ، نفذ ما كان حقا . ورد الباطل . والباقي موقوف . و بين من يصلح ومن لا يصلح إذا للضرورة . ففيه مسئلتان :
۲۲ - اختیارات
الكتاب — ص ٣٣٧