قال أصحابنا : ومن نذر المشى إلى بيت الله تعالى ، أو موضع من الحرم ، لزمه أن يمشى في حج أو عمرة ، فان ترك المشى وركب لعذر أو غيره يلزمه كفارة يمين
وعنه دم .
قال أبو العباس : أما لغير عذر فالمتوجه لزوم الإعادة ، كما لو قطع التتابع في الصوم للشروط فيه التتابع ، أو يتخرج لزوم الكفارة في الدم . والأقوى في جميع ما تقدم : أنه لا يلزمه مع البدل عن عين الفعل كفارة . لأن البدل قائم مقام المبدل .
ولو نذر الطواف على أربع : طاف طوافين ، وهو المنصوص عن
ونقل عن ابن عباس .
أحمد
ولو قال : إن فعلت كذا فعلى ذبح ولدي ، أو معصية غير ذلك أو نحوه ؛
وقصد اليمين فيمين ، وإلا فنذر معصية ، فيذبح في مسألة الذبح : كبشا ، ولو فعل
المعصية لم تسقط عنه الكفارة ولو في اليمين
•
ويلزم الوفاء بالوعد . وهو وجه في مذهب أحمد ، ويخرج رواية
عنه من
تعجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل . و إن نذر أن يهب : بَرَّ بالإيجاب ليمينه ، وقد يحمل على الكمال ، انتهى .
كتاب القضاء
قد أوجب النبي صلي الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر ، فهو تنبيه على أنواع الاجتماع.
(1)
(۱) روى أبو داود عن أبي سعيد الخدرى وأبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا خرج ثلاثة في سفر - أو إذا كان ثلاثة في سفر ـ فليؤمروا أحدهم» قال نافع مولى ابن عمر - راوى الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة - فقلنا لأبي سلمة : أنت أميرنا .
.
الكتاب — ص ٣٣١