وأما قول بعض أصحابنا : لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعهما أو مشتغل بشرطها : فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب ، بل ولا من سائر طوائف المسلمين ، إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعى ، فهذا لا شك ولا ريب أنه ليس على عمومه ، وإنما أراد صوراً معروفة ، كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يصنع حبلاً يستقى به ولا يفرغ من صنعه إلا بعد الوقت ، أو أمكن العريان أن يخيط ثوباً ولا يفرغ منه إلا بعد الوقت ، ونحو هذه الصور، ومع هذا فالذي قاله في ذلك هو خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه . وجماهير العلماء ، وما أظنه يوافقه إلا بعض أصحاب الشافعى ويؤيد ما ذكرناه أيضاً : أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشترى منها ثوباً ولا يصلى إلا بعد الوقت ، لا يجوز له التأخير بلا نزاع . وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الأخير إذا ضاق عليه الوقت صلى حاله . وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها
على
حسب
.
التأخير ، بل تصلى في الوقت بحسب حالها .
باب المواقيت
بدأ جماعة من أصحابنا - كالخرقى والقاضى فى بعض كتبه وغيرها ـ بالظهر . ومنهم من بدأ بالفجر - كابن أبي موسى ، وأبى الخطاب ، والقاضى في موضع - وهذا أجود ، لأن الصلاة الوسطى هى العصر، وإنما تكون الوسطى إذا كان الفجر هو الأول. ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء وفي الصيف : فقد غلظ غلطاً بينا باتفاق الناس . وجمهور العلماء يرون أن تقديم الصلاة أفضل، إلا إذا كان في التأخير مصلحة راجحة ، مثل المتيمم يؤخر ليصلى آخر الوقت بوضوء ، والمنفرد يؤخر ليصلى آخر الوقت مع جماعة ، ونحو ذلك .
الاختيارات
-
.
1
الكتاب — ص ٣٣