الكتاب الأطعمة المحتلة والرياء
والأصل فيها : الحل لمسلم يعمل صالحاً ، لأن الله تعالى إنما أحل الطبيبات لمن يستعين بها على طاعته لا معصيته ، لقوله تعالى ( ٩٣.٥ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ، إذا ما اتقوا وآمنوا - الآية ( ولهذا لا يجوز أن يمان بالمباح على المعصية ، كمين يعطى اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمر، ويستعين
به على الفواحش
ومن أكل من الطيبات ولم يشكر فهو مذموم ، قال الله تعالى ( لتسألن
يومئذ عن النعيم ) أى عن الشكر عليه .
وما يأكل الجيف : فيه روايتا الجلالة. وعامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم ولا أثر ، لاستحباب العرب. فما لم يحرمه الشرع فهو حل ، وهو قول أحمد وقدماء أصحابه و يحرم متولد بين مأكول وغيره . ولو تغير ، كحيوان من نعجة نصفه خروف
ونصفه كلب
والمضطر يجب عليه أكل الميتة في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم ،
لا السؤال . وقوله تعالى ( ١٦ : ١٤٥ فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) قد قيل : إنهما صفة للشخص مطلقاً ، فالباغي كالباغي على إمام المسلمين ، وأهل العدل منهم كما قال الله تعالى ( ٤٩) : ٩ فإن بَغَتْ إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغى
،
حتى تفى ) والعادى : كالسائل قاطع الطريق الذي يريد النفس والمال . وقد قيل : إنهما صفة لضرورته . فالباغي : الذي يبغى المحرم ، مع قدرته على الحلال ، والعادي : الذى يتجاوز قدر الحاجة . كما قال ( ٤:٥ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم ( وهذا قول أكثر السلف . وهو الصواب بلا ريب .
۲۱ - اختیارات
الكتاب — ص ٣٢١