وقال في رواية أبي طالب : ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك . قال أبو العباس : وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضا يعتقدون جوزاه . فإنه يستقر لهم بالإسلام كالعقود الفاسدة ، والأنكحة
والمواريث وغيرها. ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع وما باعه الإمام من الغنيمة أو قسمه ، وقلنا : لم يملكوه . ثم عُرف ربه : . : فالأشبه : أن المالك لا يملك انتزاعه من المشترى مجانا . لأن قبض الإمام بحق
ظاهرا وباطنا .
ويشبه هذا ما يبيعه الوكيل والوصى ، ثم يتبين مودعا أو مغصو با أو مرهونا . وكذا القبض . والقبض منه واجب ومنه مباح . وكذلك صرفه : منه واجب ومنه مباح . قال في المحرر : وكل ما قلنا قد ملكوه ماعدا أم الولد
فإذ اغتنمناه وعرفه ر به قبل قسمته رد إليه إن شاء ، وإلا بقى غنيمة قال أبو العباس : يظهر الفرق إذا قلنا قد ملكوه يكون الرد ابتداء ملك ،
و إلا كان كالمغصوب . وإذا كان ابتداء ملك فلا يملكه ربه إلا بالأخذ فيكون له حق تملكه ، ولهذا قال : وإلا بقى غنيمة . والتحقيق : أنه فيه بمنزلة سائر الغانمين في الغنيمة . وهل يملكونها بالظهور أو بالقبض ؟ على وجهين . وعليهما من ترك حقه صار غنيمة . ومثله ما لو ترك العامل حقه في المضاربة ،
أو ترك أحد الورثة حقه ، أو أحد أهل الوقف المعين حقه . ونحو ذلك . وعلى ذلك إجازة الورثة . ومثله عفو المرأة أو الزوج عن نصف الصداق.
قال في المحرر : وإن لم يعرفه ر به بعينه قسم ثمنه وجاز التصرف فيه قال أبو العباس : أما إذا لم يعلم أنه ملك المسلم ، فظاهر أنه لا يرده . وأما إذا علم فهل يكون كاللقطة ، أو كالخمس والفى، واحدا ، أو يصير مصروفا في المصالح ؟ وهذا قول أكثر السلف ، ومذهب أهل المدينة . ورواية عن أحمد . ووجه
في مذهبه .
الكتاب — ص ٣١٣