الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم... — الصفحة ٣١٠

أصحابنا وغيرهم . فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر و بين طلبه في بلاده . والجهاد : منه ما هو باليد . ومنه ما هو بالقلب ، والدعوة ، والحجة واللسان والرأى ، والتدبير ، والصناعة . فيجب بغاية ما يمكنه . ويجب على القعدة لعذر : أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم . قال المروزي : سئل أبو عبد الله عن الغزو في شدة البرد في مثل الكانونين ، فيتخوف الرجل إن خرج فى ذلك الوقت أن يفرط في الصلاة ، فترى له أن يغزو أو يقعد ؟ قال : لا يقعد . الغزو خير له وأفضل . فقد قال الإمام أحمد بالخروج مع خشية تضييع الفرض ، لأن هذا مشكوك فيه ، أو لأنه إذا أخر الصلاة بعض الأوقات عن وقتها كان ما يحصل له من فضل الغزو مربياً على مافاته . وكثيرا ما يكون ثواب بعض المستحبات أو واجبات الكفاية أعظم من ثواب واجب ، كما لو تصدق بألف درهم وزكي بدرهم . قال ابن بختان : سألت أبا عبد الله عن الرجل يغزو قبل الحج ؟ قال : نعم ، إلا أنه بعد الحج أجود . وسئل أيضا عن رجل قدم يريد الغزو ولم يحج ، فنزل على قوم فتبطوه عن الغزو ، وقالوا : إنك لم تحج تريد أن تغزو ؟ قال أبو عبد الله : يغزو ، ولا عليه . فإن أعانه الله حج . ولا نرى بالغزو قبل الحج بأسا . قال أبو العباس : هذا مع أن الحج واجب على الفور عنده ، لكن تأخيره لمصلحة الجهاد كتأخير الزكاة الواجبة على الفور لانتظار قوم أصلح من غيرهم ، أو لضرر أهل الزكاة ، وكتأخير الفوائت للانتقال عن مكان الشيطان ونحو ذلك وهذا أجود ما ذكره بعض أصحابنا ، في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج ، إن كان وجب عليه متقدما وكلام أحمد يقتضى الغزو ، وإن لم يبق معه مال للحج . لأنه قال : فإن أعانه الله حج، مع أن عنده تقديم الحج أولى ، كما أنه يتعين الجهاد بالشروع وعند استنفار الإمام ، لكن لو أذن الإمام لبعضهم لنوع مصلحة فلا بأس •
الكتاب — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.